لاحديث داخل الأوساط التعليمية والتربوية بمدينة مراكش، خلال هذه الايام، إلا عما وصفته مصادرنا ب(العبث والارتجالية) في تدبير الشأن الاداري والتربوي لشغيلة تعليمية تناهز 12 الف موظف وموظفة، على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمدينة.
وبحسب مصادر نقابية مهتمة ، فأغلب دواليب الادارة ومرافقها بمديرية مراكش، تعيش تحت إيقاع صفيح ساخن، بسبب ما يعتريها من اختلالات، لأسباب لخصتها مصادرنا في غياب مسؤول قار على رأس المديرية، من شأنه ان يضبط ايقاع الخدمات الادارية المقدمة، والتنسيق بين المصالح والمرافق الخارجية للمؤسسة، وهو ما فسح المجال للعديد من التطاحنات والخلافات المجانية، بين رؤساء المصالح ومرؤوسيهم من الموظفين والموظفات، وخير مثال على ذلك ما تعيشه مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، من صراعات دائمة بين رئيسها والأطر الادارية من مفتشين ومستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي، لأسباب ارجعتها مصادرنا الى ماوصفته ب(غياب آلية التواصل)، ونفس الامر ينطبق على مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية، والتي أصبحت مضرب الأمثال بين مديري المؤسسات التعليمية، بخصوص، ضبابية الرؤيا حول البنية التربوية والروافد، في ظل الاكتظاظ الخانق الذي فرضته جائحة كوفيد-19، حسب وصف مصادرنا دائما.
وفي نفس السياق، سبق للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن دقت ناقوس الخطر، حول هذه الاوضاع المكهربة بمديرية التعليم بمراكش، من خلال إصدارها لسلسلة من البلاغات النقابية ،استنكرت من خلالها عدم إدراج منصب المدير الاقليمي للتباري على الرغم من مرور ازيد من سنة على مهام التكليف، كما طالبت بوضع حد لما وصفته ب(تجاوزات ) بعض رؤساء المصالح ، وشططهم في استعمال السلطة ، ناهيك عن المطالبة بنهج مقاربة عادلة ومنصفة بخصوص منح التعويضات، بناءا على المردودية وليس على معيار الولاءات الشخصية، لهذ المسؤول او ذاك.
ليبقى السؤال المطروح، متى سيتحرك المسؤول الاول على الشأن التعليمي والتربوي بأكاديمية مراكش، لارجاع الامور الى نصابها عن طريق العمل على تخليق المرفق العام،