أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأحد، أنها قامت بتحقيق حول ما جاء في تدوينات منسوبة لأخت ومحامي أصغر معتقلي حراك الريف محمود بوهنوش، وقد تبين أن المعتقل لم يتعرض لأي إهانة.
وأوضحت المندوبية أنه تم الاستماع أمس السبت لبوهنوش المعتقل بالسجن المحلي الناظور2، ليتبين أنه ومنذ دخوله للمؤسسة المذكورة لم يتعرض لأي سب أو تعنيف من طرف أي موظف، وأنه يتلقى معاملة حسنة من طرف جميع الموظفين.
وأشار البلاغ إلى أن أصغر معتقلي الحراك أكد أنه بتاريخ 15 فبراير الجاري ، تم إخراجه من المعقل إلى إدارة المؤسسة وإرجاعه بعد ذلك إلى مكتب رئيس المعقل وهو مصفد اليدين ما اعتبره إهانة له، مع تأكيده على أن عملية الإخراج قد تمت من الممر الذي يمر منه جميع السجناء، وتشديده على عدم تلفظ الموظف المكلف بإخراجه بأية ألفاظ نابية أو غير لائقة في حقه.
وأضاف البلاغ أنه و”بالرجوع إلى تسجيلات قاعة المراقبة بالكاميرات، وتتبع عملية تفتيش وتصفيد وإخراج السجين من الغرفة إلى إدارة المؤسسة وإرجاعه بعد ذلك إلى مكتب رئيس المعقل، يتبين أن هذه العملية قد تمت في احترام تام للنزيل، كما أن نقله إلى إحدى الغرف بمصحة المؤسسة بعد إشعاره الشفوي لإدارة المؤسسة بالدخول في إضراب عن الطعام قد تم دون أصفاد”.
وزاد البلاغ أن تسجيلات كاميرات المراقبة تؤكد تسلم بوهنوش للوجبات الغدائية وتسخينها بالمكان المخصص لذلك لمدة ثلاثة أيام متوالية، قبل إشعاره الشفوي بالدخول في إضراب عن الطعام.
وخلص التحقيق الذي أجرته المندوبية إلى أن بوهنوش لم يتعرض لأية معاملة حاطة بالكرامة أو للتطويف، وأن عمليات تفتيشه وتصفيده وإخراجه من المعقل إلى إدارة المؤسسة وإرجاعه تمت من الممر المخصص لإخراج جميع السجناء، وفي احترام تام لكرامة المعني بالأمر، وأن احتجاجه على التصفيد واعتباره استفزازا أثناء إخراجه من المعقل أمر غير مبرر ولا يستند على أية منطلقات قانونية.
واعتبرت المندوبية العامة أن هذه التدوينات مضللة للرأي العام بشأن ظروف اعتقال بوهنوش، وهي محاولة منهم للتنصل من مسؤوليتهم في ما كالوه من اتهامات كاذبة في حق إدارة المؤسسة المعنية.
وكان محامي أصغر معتقلي حراك الريف وأخته قد أكدا في تدوينات سابقة تعرضه لمعاملة حاطة بالكرامة، كما أن وضعه الصحي تردى بسبب إضراب عن الطعام دام لأسبوعين، كما سبق لإدارة السجون أن تقدمت بشكاية ضد محامي بوهنوش بخصوص مضامين تدوينته.