قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بإدانة البرلماني سمير عبد المولى بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم إثر متابعته في قضية إصدار شيكات دون رصيد.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت سمير عبد المولى في 18 فبراير الماضي في سد قضائي بمدخل مدينة طنجة من طرف عناصر أمنية، حيث تبين أنه قد صدرت في حقه مذكرة بحث.
وكشفت مصادر مطلعة أن عمدة طنجة السابق كان قد تخلف عن الحضور لمجموعة من الإستدعاءات التي وجهتها إليه المصالح الأمنية.
وأردفت المصادر نفسها، أن سمير عبد المولى صدرت في حقه مذكرات بحث بسبب شيكات بدون رصيد.
يشار إلى أن المحكمة الإبتدائية بطنجة كانت قد أدانت المعني بالأمر سابقا بسنة سجنا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها مليار و500 مليون في قضية تتعلق بتحويل ممتلكات إلى الخارج.