يشارك المجتمع المدني المغربي في منتدى “جيل المساواة” التابع للأمم المتحدة، الذي افتتح اليوم الأربعاء، بهدف النهوض بقضية المرأة.
ويعتبر هذا المنتدى، الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت الرئاسة المشتركة لفرنسا والمكسيك، حضوريا بباريس وعن بعد، أهم تجمع نسائي عالمي منذ المؤتمر العالمي الرابع للأمم المتحدة الخاص بالمرأة الذي عقد في بكين سنة 1995.
ومن بين جمعيات المجتمع المدني المغربية الممثلة في هذا المنتدى، فيدرالية رابطة حقوق المرأة، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، واتحاد العمل النسائي، وفيدرالية “ريزوفام” للنهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة في المغرب، وجمعية سيدات الأعمال المغربيات.
ويهدف المنتدى، المنظم بشراكة مع الشباب والمجتمع المدني، إلى إعطاء دفعة حاسمة لأجندة المساواة بين المرأة والرجل، حول أهداف مشتركة لصالح حقوق المرأة وفي سياق تفاقم هوة اللامساواة، التي عمقها الوباء، وتراجع حقوق المرأة في كافة أنحاء العالم.
وكان الحدث، قد انطلق في مارس الماضي في مكسيكو ليختتم أشغاله، التي تتواصل لمدة ثلاثة أيام، بالعاصمة الفرنسية باريس.
ومن المتوقع أن يفضي المنتدى، الذي يشارك فيه الآلاف من مندوبي الدول والمنظمات غير الحكومية، إلى “التزامات ملموسة” للنهوض بقضية المرأة، التي قوضتها جائحة “كوفيد-19”.
كما سيطلق المنتدى “سلسلة من الإجراءات الملموسة والطموحة والرامية إلى تغيير المفاهيم، لتحقيق تقدم فوري لا رجعة فيه لفائدة المساواة بين الجنسين”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أطلق الحدث إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيل ملامبو نغوكا، إن المنتدى سيعمل على المساهمة في “النهوض بحقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم”، وبالتالي الاستجابة لوضع “مقلق للغاية”.
ومن المفترض أن يتوج المنتدى، الذي سيستضيف شخصيات من قبيل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس (عن بعد) أو وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون (في باريس)، بـ “خطة تسريع عالمية” نحو المساواة، وعدة مواضيع مثل العنف ضد المرأة أو المساواة الاقتصادية.
وستكون الزيادة في مساعدات التنمية والتمويل الخاص الموجه للمساواة بين الجنسين أحد أبرز تحديات المؤتمر.