في إطار تتبعه لمظاهر الفساد و الغش و نهب المال العام ، تابع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ما تم تداوله بالصوت والصورة عبر عدة مواقع إليكترونية مؤخرا نذكر منها www.safigood.com و www.K36.ma، بعد أن نقلت هذه المواقع للعموم و للرأي العام سقوط شاحنة من الحجم الكبير في حفرة عميقة بشارع الحسن الثاني بمدينة أسفي ، و هو ما خلف استياءات واسعة في صفوف المواطنات والمواطنين وكل المتتبعين للشأن المحلي بأسفي ،على إثر هذه الكارثة ، و الذين تساءلوا بنوع من التذمر و الاستغراب عن مصير ميئات الملايين من الدراهم ، حيث رفعوا شعار ” فين مشات المليار سنتيم ديال سافييك ” .
إن مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني (تعبيد – إنارة – مساحات خضراء) أعطيت انطلاقتها بمناسبة ذكرى 20 غشت و عيد الشباب سنة 2017 ، في إطار شراكة وقعها المجلس البلدي لمدينة أسفي مع مجموعة ” سافييك ” التي تضم عدة شركات .
ورغم الغلاف المالي الهام الذي خصص لهذا المشروع و الذي قدر بمليارين سنتيم ، إلا أن الأشغال ظلت تعرف عدة اختلالات ، بظهور حفر عميقة ظاهرة للعيان بين الفينة والأخرى على طول شارع الحسن الثاني حيث تتم معالجتها بحلول ترقيعية ،إما بسد الطريق أمام حركة المرور أو كساء الحفر بقشرة من الزفت كما تبين الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي . علما أن شارع الحسن الثاني يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط شمال المدينة بجنوبها و تمر عبره العديد من حافلات المجمع الشريف للفوسفاط و شاحنات معامل التصبير و شاحنات شركة الغاز و قد استعمل في ظروف ملتبسة لمرور الشاحنات المحملة بالفحم الحجري. و نظرا لما يمثله شارع الحسن الثاني من أهمية على مستوى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالإقليم و على مستوى جهة مراكش أسفي .
ونظرا للاعتمادات المالية المهمة التي رصدت لإنجاز المشروع ” بملياري سنتيم ” حسب بعض المعطيات ، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب و انطلاقا من مبادئ الجمعية وأهدافها الرامية إلى حماية المال العام و مكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة ، نعتبر بأن هناك احتمال وجود شبهة غش و تبديد للمال العام في انجاز مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني بمدينة أسفي ، فإن الجمعية تلتمس فتح تحقيق معمق في الموضوع والاستماع إلى كل من :
- رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي.
- رئيس المجلس الإقليمي لإقليم أسفي.
- الممثل القانوني للشركة المكلفة بالمشروع.
- مدير المختبر العمومي للتجارب و الدراسات.
- مدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع.
- المهندسون المكلفون بالمراقبة والتتبع.
- والي جهة مراكش أسفي .
- عامل إقليم أسفي.
- كل من له عالقة بالمشروع من مهندسين وتقنيين وعمال مختصين.
- باقي الشركاء.