منذ سنوات بدأ شبح الشيخوخة يزحف على المجتمع المغربي، حيث تزايدت أعداد المسنين في المملكة حتى بلغت بنسبة 35 بالمئة.
ومن المتوقع أن يرتفع الرقم حسب وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، ليبلغ تقريبا الضعف بحلول عام 2030، على أن يواصل الارتفاع ليبلغ أكثر من 10 ملايين مسن بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن يعيش المغرب المشكلات نفسها التي عانتها وما زالت تعانيها البلدان الأوروبية، وعلى رأسها أنظمة التقاعد ودور المسنين والتأمين الصحي.
وقد دفع هذا الهاجس صناديق التأمين الصحي والتقاعد إلى دق ناقوس الخطر، وإخطار الحكومة المغربية بالمشكلات التي ستعيشها المملكة مستقبلا مع ارتفاع نسبة الشيخوخة، وهو ما سيشكل ضغطا وتكاليف مضاعفة قد تثقل موازنة الدولة، وسيطرح تحديات اجتماعية وديمغرافية كبيرة.