أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المرسوم المتعلق بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أمس الخميس، يندرج في إطار مبادراتها الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني للصناع التقليديين، يتوافق مع ممارسة مهنتهم.
وأوضح بلاغ للوزارة أن النص المصادق عليه جاء ليعزز الترسانة القانونية التي تحدد مهن الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 50.17، مضيفة أن مقتضيات هذا القانون تمهد لإعادة هيكلة مهن الصناعة التقليدية ووضع سجل وطني لهذه الصناعة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا السجل يشكل أداة أساسية لتحسين ظروف الصانع التقليدي، وخاصة إدماجه في الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وسجل أن أنشطة الصناعة التقليدية ستكون من الآن فصاعدا مهيكلة في صنفين من المهن يتمثلان في الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية، والصناعة التقليدية الخدماتية، مضيفا أن هذين الصنفين سيتم توزيعهما إلى 13 فرعا و172 نشاطا.