بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، أشرف والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، اليوم الاثنين 27 يوليوز الجاري، على إعطاء انطلاقة وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية المهيكلة بكل من جماعة تسلطانت، والجماعة الترابية أيت إيمور، وجماعة حربيل، وذلك بحضور عدد من المنتخبين، ورؤساء المصالح الأمنية، والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة.
وتندرج هذه المشاريع في إطار الدينامية التنموية التي تعرفها عمالة مراكش، والرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، بما يواكب النمو العمراني والديموغرافي الذي تشهده المنطقة.
وفي هذا السياق، أعطى والي الجهة انطلاقة مشروع البنية التحتية بجماعة تسلطانت، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 93 مليون درهم، ويهم إنجاز شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل.
ويتضمن المشروع إنجاز الشطر الاستعجالي لشبكة الماء الصالح للشرب بالمنطقة الشرقية (الصفقة الأولى)، إضافة إلى أشغال إنجاز القناتين TS5 وTS6 بالشطر الأول، وأشغال إنجاز قناة أكدال بالشطر الأول.
ويراهن هذا المشروع على تعزيز البنيات الأساسية المرتبطة بقطاع الماء والتطهير السائل، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن مواكبة التوسع العمراني المتسارع الذي تعرفه الجماعة، بما يساهم في الرفع من جودة الحياة ودعم التنمية الحضرية المستدامة.
وبالجماعة الترابية أيت إيمور، أشرف والي الجهة على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الإقليمية رقم 2700 عبر دوار بن حميدة، على طول 5.1 كيلومترات، بغلاف مالي يناهز 7 ملايين درهم.
وينتظر أن يساهم هذا المشروع في تحسين الربط الطرقي، وفك العزلة عن الساكنة، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن دعم الحركة الاقتصادية وتعزيز الاندماج المجالي.
وفي قطاع الصحة، تم تدشين مركز صحي من المستوى الأول بجماعة حربيل، بكلفة إجمالية بلغت 2,6 مليون درهم، في خطوة تروم تقريب خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية من المواطنين، وتحسين الولوج إلى الخدمات الطبية، والارتقاء بجودة التكفل الصحي لفائدة ساكنة المنطقة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 102,6 مليون درهم، وقد تم تمويلها في إطار شراكة بين الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، ومجلس جهة مراكش-آسفي، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، فيما تتولى المصالح والمؤسسات المختصة تتبع مراحل الإنجاز، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق المعايير المعتمدة وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وتعكس هذه الأوراش التنموية مواصلة تنزيل البرامج والمشاريع الرامية إلى تقوية البنيات التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز مؤشرات التنمية بجهة مراكش-آسفي.
