النواب المغاربة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي يبدون استغرابهم لمشاركة زعيم انفصاليي “البوليساريو” في قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي.

أعرب النواب المغاربة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذين يمثلون كافة التوجهات السياسية الممثلة في برلمان المملكة، اليوم الأربعاء، عن “استغرابهم الكبير ” للنوايا الأوروبية بالسماح بمشاركة زعيم انفصاليي +البوليساريو+، المدعو إبراهيم غالي، في القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها يومي 17 و 18 فبراير في بروكسل.

وفي رسالة موجهة إلى النواب الأوروبيين، دعا لحسن لحداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نظراءه الأوروبيين إلى “التنديد بهذه المناورات الرامية إلى الإضرار بالدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات بين المملكة والإتحاد الأوروبي”.

وأضاف “نحن نعوّل على تفهمكم وتفهم جميع زملائنا الأوروبيين للحيلولة دون دخول قائد هذه الحركة الانفصالية، واستنكار هذه المناورات التي تسعى للإضرار بالدينامية الإيجابية التي تميز العلاقات المغربية الأوروبية، والمصير المشترك الذي يوحد ضفتي البحر المتوسط “.

ودعا السيد حداد إلى عدم السماح باتخاذ أوروبا مطية لدعم أجندة طغمة عسكرية، على حساب شراكة شاملة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تحترم سيادة الطرفين والمواثيق القانونية الدولية، التي تربطها ليس فقط بأوروبا ولكن بالمجتمع الدولي بأسره، وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تزم بها المغرب التزاما كاملا.

وأكد في هذا الصدد أن المغرب والاتحاد الأوروبي يمتلكان إمكانات لا تقدر بثمن، يمكن أن تحول المنطقة برمتها إلى منطقة نماء وازدهار، مبرزا أنه إذا كانت قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي تُشكّل فرصة لإرساء أسس شراكة متجددة ومعمقة بين الطرفين، قوامها الثقة والفهم الواضح للمصالح المشتركة وتعزيز الازدهار ومعالجة القضايا الأمنية والاقتصادية، فإن مكانة القارة في بنية الحكامة العالمية هي أيضا موضع تساؤل.

وتابع أنه “اقتناعا منا بمركزية القانون السياسي-الأخلاقي الذي يظبط التفويض الديموقراطي الذي منحهم إياه الناخبون، وحرصا منا على إدامة تقليد الحوار والتشاور الذي يميز مهمتهم النبيلة باعتبارهم برلمانيين، ارتأينا أن نشاطركم قلقنا بشأن التشويش الذي قد يؤثر على الطابع الاستراتيجي للشراكة بين إفريقيا وأوروبا، والتي كانت وليدة رغبة مشتركة لبناء مساحة للحوار والتعاون من أجل الأمن والتنمية والازدهار المشترك”.

وفي معرض تطرقه إلى الدخول الاحتيالي للمدعو إبراهيم غالي إلى التراب الإسباني بهوية مزورة شهر أبريل الماضي، متدرعا بادعاءات إنسانية مشكوك فيها، شدد  السيد حداد على أن هذا الحادث  شكل ” اختبارا صعبا للشراكة الاستراتيجية مع جيراننا الشماليين”.

ومضى قائلا “لقد أثار هذا التحيز الواضح استغراب الرأي العام المغربي وأدانته سلطات المملكة بالإجماع، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بشخص اشتهر بضلوعه في جرائم وجنح مختلفة يتعين أن يمثل بسببها أمام السلطات القضائية الإسبانية والدولية”.

وأكد السيد حداد، في هذا السياق، أن المدعو إبراهيم غالي متابع، بالخصوص، في قضايا تتعلق بالاحتجاز غير القانوني والخطف والاغتصاب والتعذيب، واقتراف جرائم ضد الانسانية، وأعمال التعذيب التي ارتكبت في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف – فوق التراب الجزائري – لسنوات، كما كان وراء كل فضائح اختلاس المساعدات الإنسانية، مضيفا أن انتشار الفساد وتفشيه في صفوف +البوليساريو+، كان موضوع توثيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) منذ 2015 وحتى يومنا هذا.

وحذر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي من “احتمال دخول هذا الشخص إلى التراب الأوروبي في الوقت الذي يلاحقه القضاء بتهم عدة وهو الأمر الذي يضع مصداقية مؤسسات الاتحاد الأورويي برمتها على المحك”.