جددت الفيدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، مطالبتها للحكومة المغربية بوضع قانون خاص بمهنة صانعي ومركبي الأسنان ، يضع تعريفا دقيقا للمهنة، ويحدد شروط ممارستها ومستويات تدخلها المهني، مع حماية الحقوق وتحديد الواجبات.
جاء ذلك خلال تنظيم الفيدرالية للدورة الأولى لمجلسها الوطني، اليوم الأحد 05 يونيو 2022 بمراكش، حيث تم رفع مذكرة مطلبية للسلطات، جاء فيها، أنه “إيمانا منا بضرورة التنظيم الدقيق للمهنة، والوقوف عند حيثياتها وجزئياتهاوتفاصيلها الدقيقة، وعدم الاكتفاء بالنصوص القانونية الموجودةوالأعراف السائدة، كان هاجس وضع قانون خاص بتنظيم المهنة وضبطها، من أهم القضايا التي شغلتنا كمهنيين”.
وأوضحت الفيدرالية، أنها “طالبت منذ سنوات بتنظيم المهنة”، مستحضرة “مجموعة من المراسلات والمذكرات المطلبية التي تم تقديمها في هذا الشأن”، لكن، تضيف المذكرة المطلبية “مع كامل الأسف، تفاجأنا العام 2014، بمشروع قانون رقم 25.14 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتوجات الصحية، الذي يهدف إلى تنظيم العديد من المهن الشبه طبية، دون أن يشير إلى مهنة صانعي ومركبي الأسنان”.
وأردفت الوثيقة قائلة”لكنه في الوقت نفسه، ينظم بعض الاختصاصات والصلاحيات التي اعتدنا على القيام بها، ما يعني حرماننا منها، الأمر الذي خلق نوعا من الضبابية والغموض بخصوص مصير مزاولي صناعةوتركيب الأسنان”.
وبعد تذكير الرأي العام والسلطات الوصية، بأهمية هذه المهنة، التي يزاولها أكثر من “20 ألف مهني ينتشرون بمختلف المدن والقرى المغربية، بما فيها المناطق الجبلية والنائية، حيث تبلغ نسبة التغطية بالعالم القروي 100 بالمائة، فيما تبلغ في العالم الحضري حوالي 75 بالمائة”، استنتجت المذكرة المطلبية، كون “المهنيين يساهمون بشكل كبير جدا، في توفير الخدمات للمواطنين المغاربة، … ما يؤكد على مساهمة المهنيين، في حفظ الاستقرار الاجتماعي، ويعفي المواطنين من تحمل الآلام لساعات أو أيام، وقطع مئات الكلومترات، بحثا عن طبيب الأسنان، مستقر بإحدى المدن الكبرى …”.
وعرجت المذكرة المرفوعة لمن يعنيه الأمر، إلى الخصاص الطبي في هذا المجال، مشددة على أن “الدولة أو السلطات العمومية، أصبحت عاجزة في الوقت الراهن، على توفير الخدمات الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان بالعالم القرويوالمناطق النائية، دون مساعدة مركبي وصانعي الأسنان، خاصة إذا ما استحضرنا العدد القليل جدا لأطباء الأسنان، والذي يكاد يصل إلى 5500 طبيبة وطبيب، مستقرين جميعهم بالمدن الكبرى.