تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالرباط، على 14 اتفاقية بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودار الصانع، والشركاء المؤسساتيين والمهنيين.
ويتعلق الأمر باتفاقية إطار بين وزارة السياحة ودار الصانع وفيدرالية غرف الصناعة التقليدية، واتفاقية إطار بين الوزارة نفسها ودار الصانع وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، علاوة على 12 اتفاقية بين دار الصانع وكافة الغرف الجهوية للصناعة التقليدية.
وبهذه المناسبة، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الهدف من هذه الاتفاقيات يتمثل في إطلاق إطار تعاقدي جديد “أكثر اكتمالا”، مضيفة أن من شأن ذلك الاستجابة إلى التطلعات والأهداف المتعددة لمختلف فروع القطاع، ولا سيما الصناع الفرديون، والمقاولات ورجال الأعمال في مجال الصناعة التقليدية، والنقابات والتعاونيات، وذلك بهدف مواكبتهم على مستوى سلسلة القيمة بأكملها.
وقالت الوزيرة إن إبرام هذه الشراكات يندرج في إطار تنفيذ مضمون استراتيجية تطوير القطاع، ولا سيما الجانب المتعلق بتجديد إطار التعاون بين مختلف الأطراف الموقعة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات تقوم على خمسة محاور رئيسية، وهي الإنتاج، والتسويق، والتكوين، والمواكبة في مجال الرقمنة، فضلا عن إدماج وحدات الإنتاج في النسيج الاقتصادي المهيكل.
وبناء على هذه المحاور نفسها، ستتولى الغرف وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية بلورة برنامج عمل سنوي، يستهدف تحديد جميع الأنشطة التي سيتم تنفيذها، والوسائل اللازمة لدعم هذه الانشطة.