توصلت الحكومة الموريتانية والأحزاب السياسية إلى اتفاق على آلية تنظيم الانتخابات البلدية والبرلمانية المقبلة.
ويتوج هذا الاتفاق المشاورات والاجتماعات بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية معارضة وأغلبية، التي انطلقت منذ يونيو الماضي، وتمحورت حول التحضير التشاركي والتوافقي لهذه الاستحقاقات .
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الوثيقة التي تم الاتفاق عليها تضم تعديلات على مسار الاقتراع، وتنص على اعتماد النسبية ولائحة وطنية للشباب مناصفة بين الجنسين مع تحديد مقعدين لذوي الإعاقة.
كما اتفقت الأطراف المعنية، يضيف المصدر، على أن تتولى اللجنة المستقلة للانتخابات تحديد الآجال بالتوافق مع الأحزاب مع تعهد الحكومة بتمويل جزء من نفقات الحملة الانتخابية.
وأبرز المصدر أن النقاط موضع الإجماع بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية، شملت النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية و في الانتخابات التشريعية، اللائحة الوطنية، إعادة تقطيع نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية، الآجال الانتخابية، الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، اللجنة المستقلة للانتخابات، الحالة المدنية والموافقة المبدئية على المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية.
وقالت الوزارة إن الأحزاب السياسية “تبنت بالإجماع المقترحات التي قدمها وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، باسم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي مكنت من تجاوز كل الخلافات التي كانت عالقة بين الأطراف المعنية والتي تنص على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل 31 أكتوبر المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص”.
كما تم الاتفاق، وفق المصدر، على اعتماد النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
وبخصوص النسبية في الانتخابات التشريعية يتم انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50 في المائة طبقا لنظام النسبية و50 في المائة وفقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين، كما تم استحداث لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين تتكون من 11 مقعدا على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق على إعادة تقطيع مدينة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية على أن تمنح كل دائرة انتخابية 7 مقاعد أي بزيادة 3 مقاعد ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط في الجمعية الوطنية 21 مقعدا على أن يترك تحديد آجال الانتخابات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع مراعاة الظرفية المناخية المناسبة لذلك.