عرف ملف إزالة الأحجار من الأراضي الفلاحية بإقليم قلعة السراغنة في إطار صندوق التنمية الفلاحية تلاعبات كثيرة فيما يخص تقديم إعانات مالية للفلاحين من أجل إزالة الأحجار و تأهيل الأراضي لتكون صالحة للزراعة و تكثيف المنتوج ، بناء على المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 ( 31 ديسمبر 1985 ) المحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي ، كما تم تغييره و تتميمه .
وعرفت هذه العملية عدة خروقات في الإعانة التي تمنحها الدولة، و تتجلى تلك الخروقات في تزوير الوثائق الإدارية و التصاميم الطبوغرافية مما جعل بعض الاشخاص يحصل على عشرات الملايين خارج الضوابط القانونية التي ينص عليها المرسوم المشار إليه أعلاه والتي تشترط مشروعية استغلال الأرض أو الحيازة و التقيد بشروط عملية إزالة الأحجار من حيث العمق والمساحة القانونية المستهدفة من العملية .
إلا أن الإعانة استفاد منها أشخاص دون تطبيق الشروط اللازمة للاستفادة من الإعانة، مما ترتب عنه نهب للمال العام و ارتكاب جرائم مالية حقيقية .
لكن الغريب في الأمر، تدخل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الوقت الميت بتوجيه استفسارات لبعض ألأطر والموظفين كمسؤولين سابقين بالمصالح التابعة لمكتب الحوز بإقليم قلعة السراغنة في كل ما يتعلق بالخروقات والتلاعبات التي شابت عملية المنح التي استفاد منها العشرات من الأشخاص في إطار صندوق التنمية الفلاحية، لتنقية الأراضي من الأحجار ، بعد أن عمت الفضيحة وارتفعت أصوات منددة بالخروقات في هذه العملية في عدة جماعات لكنها انكشفت في جماعة اجبيل دائرة تملالت التي تعيش الفقر والجفاف واستنزاف الفرشة المائية و الهجرة السرية .
لقد استفاد من الإعانة أشخاص لا أرض لهم إلا شواهد إدارية مسلمة من السلطات المحلية وتم اعتمادها من طرف مسؤولي مكتب الحوز بالقلعة دون الرجوع إلى التصاميم الطبوغرافية، مما جعل عدة اشخاص من أصحاب النفوذ يحصلون على أموال طائلة أقاموا بها مشاريع عقارية و غيرها . و قد طلب الخزين العام من البعض إرجاع المبالغ التي حصلوا عليها دون اللجوء إلى القضاء .
إن استفسار الوزير بعد تبوث الجريمة ووجود شهود من الفلاحين على الجريمة و أن مسرح الجريمة يشهد على ذلك، يعتبر إجراء محتشم و يشجع على الفساد و على نهب المال العام في هذا القطاع ، الذي ظل يعرف مظاهر الفساد والمحسوبية واستفادة الفلاحين الكبار منه بذل الفلاحين الصغار منذ بداية برنامج المخطط الأخضر الذي كلف البلاد كوارث مائية وبيئية من خلال استنزاف الفرشة المائية لزراعة فواكه تستنزف مياه السدود و الفرشة المائية .
لقد كان على السيد الوزير اللجوء إلى القضاء من أجل المحاسبة و محاكمة المتورطين المباشرين وغير المباشرين في هذه العملية مع إجراء تحقيق عميق على مستوى كل الجماعات بالإقليم التي استفادت من برنامج الإعانة و ذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم الإفلات من العقاب .
البدالي صافي الدين.