يتابع المهتمون بالشان المحلي باقليم الحوز بإستغراب كبير،ماوصفوه ب”دور المتفرج”الذي تنهجه سلطات عمالة الاقليم،ازاء فضائح في تسيير الشأن المحلي ،واختلالات خطيرة في التدبيرالاداري،وفي قطاع البناء والتعمير خارج القانون المنظم للقطاع ،وهي المخالفات التي تستوجب العزل في حق مرتكبيها من مدبري الشأن المحلي والإحالة على القضاء،بمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم113/14.
وفي هذا السياق، علمت الجريدة من مصادرها باقليم الحوز، ان عامل الإقليم وبمجرد توصله بنسخ من المخالفات المسجلة من طرف اللجنة الإقليمية بخصوص منح الرخص التجارية خارج القانون من طرف رؤساء الجماعات الترابية ،او المخالفات المتعلقة بالبناء غيرالمرخص والتجزيء السري، قام بتوجيه استفسارات الى رؤساء هذه الجماعات، وامرهم بسحب الرخص التجارية غيرالقانونية وارجاع الحالة الى ماكانت عليه بخصوص البنايات المشيدة خارج القانون، ليتفاجا المسؤول الترابي الاول بالاقليم، باجوبةتنم عن نوع من التحدي،بعد مطالبة بعض هؤلاء الرؤساء بتطبيق هذه الإجراءات الإدارية على الجميع وبدون استثناء.حسب مصادر موثوقة.
وكان حقوقيون مهتمون بالشأن البيئي، قد دقوا ناقوس الخطر، إ
زاء ماوصفوه ب” الفوضى العارمة” التي يعرفها قطاع صناعة مواد البناء بجماعة سيدي عبد الله غياث باقليم الحوز.
وفي هذا الإطار، سبق للهيئة المغربية لنصرة حقوق الانسان فرع إقليم الحوز، ان وجهت شكاية من أجل جبر الضرر الى رشيد بنشيخي عامل الاقليم، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في شأن تسليم رخصة استغلال تجاري رقم 09-2022، من طرف مجلس جماعة سيدي عبد الله غياث، وعدم استغلالها في الغرض المعدة له حفاظا على الغلاف البيئي والإيكولوجي لجماعة سيدي عبد الله غياث.
وتقول شكاية الهيئة المغربية لنصرة حقوق الانسان فرع إقليم الحوز -تتوفر الجريدة على نسخة منها- بأنها “تفاجأت بتسليم مجلس جماعة سيدي عبد الله غياث لرخصة استغلال تجاري، بتاريخ 14/06/2022 لفائدة ( ا.س)، من اجل استغلال مستودع لبيع مواد البناء المتواجد بدوار فورو بذات الجماعة، غير ان صاحب المشروع التجاري، حول الرخصة بقدرة قادر الى مشروع صناعي، استغله في صناعة مواد البناء” مما يتطلب من المسؤول الترابي الاول بالاقليم فتح تحقيق عاجل في هذه “الجريمة البيئية” واتخاذ المتعين في حقه.
وفي نفس السياق، نبه مهتمون بالشأن البيئي باقليم الحوز ، إلى خطورة استغلال رخصة مشروع تجاري للتغطية على مشروع ذي صبغة صناعية لفائدة الشخص المذكور الذي يعمل حاليا على صنع وبيع الطوب الاسمنتي في منطقة ايكولوجية، تستدعي توفير الحماية اللازمة للبيئة، والتحفظ بشكل واضح إزاء مشاريع من هذا القبيل، التي تتنافى ومقتضيات القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-03-1 بتاريخ12-05-2003.
يذكر أن مثل هذه المشاريع الصناعية التي من شأنها الاضرار بالبيئة وبالصحة العامة، وعلى سلامة وامن وراحة الساكنة المحلية، يستدعي من السلطات الإقليمية بعمالة إقليم الحوز، انجاز بحث حول المنافع والمضار، بحضور باقي المصالح الوصية: التعمير والبيئة بعمالة إقليم الحوز، مصلحة البيئة بالمديرية الجهوية للبيئة بمراكش، مديرية التجارة والصناعة، قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، والوقاية المدنية والدرك الملكي، وذلك للاختصاص، وتفاديا لكل مأمن شأنه الاضرار بالبيئة والصحة العامة، بالنظر الى كون المشروع المذكور يمكن ان يشتغل بالات ضخمة وثقيلة ومزعجة للمحيط المجاور.
كما أن البناء العشوائي والتجزي العقاري السري، انتشر بشكل مخيف في الجماعات الترابية ذات الجذب، كسيدي عبدالله غياث وتمزوزت، واغواطيم، واسني وتمصلوحت وغيرها من الجماعات القروية، مما جعل قطاع التعمير والبناء، يعيش على ايقاع فوضى عارمة بعدما امتدت ادرع لوبي العقار وسماسرة البناء غير المرخص الى بناء اوراش صناعية واستغلالها تحت غطاء تراخيص ذات طابع تجاري مثلما هو الامر بجماعات تمزوزت وسيدي عبد اله غياث،اوبناء فضاءات للتخييم والترفيه غيرمشمولة باية وثيقة للتعمير.مثلما هو الحال بالنسبة للجماعة الترابية لاسني باقليم الحوز.
وفي هذا السياق، تفجرت مؤخرا فضيحة عقارية من العيار الثقيل بطلها شقيق رئيس جماعة قروية بالاقليم. هذا الاخير الذي اقدم على بناء مخيم بالعراء (buvouac)
بدوار افغان بجماعة اسني، غير مشمول بأية وثيقة تعمير،
وبحسب محضر معاينة المخالفة تحت عدد 09/2023 الذي انجزتة لجنة مختلطة برئاسة قائد قيادة اسنى -تتوفر الجريدة على نسخة منه -فالبناء المقام فوق العقار المسمى تلبورت، يضم 6خيام للاطعام وخيمة كبيرة الإيواء ومسبح ومطبخ وحمام ومحل ثقتي بالإضافة إلى مرأب.
قام بتشييده (م. ا) لفائدة شقيقه (ج .ا )رئيس الجماعة المذكورة وفق ماجاء في محضر معاينة المخالفة المذكور.
وبتعليمات صارمة من عامل إقليم الحوز، سارع قائد قيادة اسني ،بصفته ضابطا للشركة القضائية، بتاريخ 26يونيو 2023، الى توجيه أمر كتابي بإنهاء المخالفة في ميدان التعمير والبناء ،الى( م. ا )شقيق رئيس ذات الجماعة،حيث دعاه القائد المذكور الى إنهاء المخالفة في اجل لايتعدى 10 ايام، وذلك تفعيلا للقانون تحت رقم 66/12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الصادر
بتنفيذه الظهيرالشريف 124 16 1الصادر في25غشت 2016.
وفي الوقت الذي تستعد فيه سلطات عمالة إقليم الحوز، لتطبيق القانون في حق المخالفين لقانون التعمير والبناء،
طفت على سطح الأحداث قضية أخرى تتعلق، بكون الشخص موضوع الامر بإنهاء المخالفة، قام ببيع العقار المذكور لاحد المحامين بقيمة 600 الف درهم، حسب ماهو مثبث في عقد شراء عدلي بتاريخ 15 يونيو 2023، تتوفر
الجريدة على نسخة منه.
ليبقى السؤال المطروح: ماهي الاسباب والدوافع الحقيقية لعدم تفعيل عامل إقليم الحوز، بصفته ممثل سلطة الوصاية بالاقليم، للمادة64من القانون التنظيمي للجماعات المحليةرقم113/14،
بالنظر لخطورة المخالفات والخروقات المرتكبة من طرف مدبري الشأن المحلي،والتي تستوجب العزل والإحالة على القضاء،؟