من المنتظر خلال الاسابيع القادمة عودة عبد العزيز دريوش الرئيس السابق للجماعة الترابية تسلطانت الى المشهد السياسي والتربع على كرسي الرئاسة من جديد بالجماعة التي تعيش حاليا على صفيح ساخن بسبب سوء التدبير والبلوكاج السياسي وغياب برنامج عمل فعلي واستيراتيجية تنموية لجماعة تعد من اغنى الجماعات الترابية، وذلك بتفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 14-113 لتوفر الشروط الاساسية للإقالة، خلال دورة اكتوبر المقبلة بعد انقضاء 3 سنوات من عمر المجلس والتي من المرتقب إدراج نقطة الإقالة في جدول أعمال دوراتها بحسب مصادرنا الخاصة، اللهم إذا فطنت الرئيسة وغلبت المصلحة العامة وخلقت المفاجأة بتقديم استقالتها من المجلس قبل دورة اكتوبر.
وتواجه رئيسة مجلس جماعة تسلطانت زينب شلا التي تفتقر إلى كريزما سياسية معارضة قوية وانقاذات واسعة بسبب سوء التدبير والنفراد في اتخاذ القرارات وسحب التفويض من نوابها المنتمين لنفس الحزب “البام” وإقصاء آخرين بالإضافة الى عجزها عن تنزيل عدد من المشاريع التنموية المبرمجة في فترات سابقة او في إطار الفائض المالي الذي خلفه المجلس السابق الذي كان يترأسه عبد العزيز دريوش، مشاريع حيوية من شأنها أن تساهم في التخفيف من معاناة الساكنة التي تعيش اغلبية دواويرها حياة قاهرة نظرا لغياب ابسط حقوق العيش الكريم مع غياب البنيات التحتية الاساسية من صرف صحي ومياه الشرب والطرق بالإضافة إلى مجالات التعليم الصحة والرياضة… بدواوير معزولة تشكل فسيفساء جماعة تسلطانت، منها دواوير النزالة، زمران، الحركات، تكانة، القرطاس الخدير… رغم اتفاقي التأهيل والهيكلة الموقعتين أمام صاحب الجلالة في إطار الحاضرة المتجددة منذ 2014 بالإضافة إلى اتفاقية تأهيل دوار النزالة سنة 2009، الاتفاقيات التي خصصت لها ميزانية خاصة بإشراف من من مؤسسة العمران التي هي الاخرى تتلكأ في تنزيل هذا المشروع الملكي بسبب غياب إرادة المجلس وتغليب المصالح الخاصة، مما زاد سخط وانتقاذات ساكنة هذه الدواوير التي تتطلع إلى تغيير جذري وتحقيق تنمية مستدامة طال انتظارها، خصوصا بعد منعهم شواهد الربط بالكهرباء وترميم منازلهم !!!
وتتغاضى زينب شالا حاليا اعطاء الحصيلة الإجمالية انجازات المجلس خلال الثلاث السنوات المنصرمة بطلب من الأغلبية المعارضة التي اصبحت تتشكل الآن من 25 عضو مقابل 6 أعضاء بعد انقلاب المشهد السياسي بسبب تعنت الرئيسة وفشلها في جمع مكونات المجلس وعدم تنفيذها للقرارات التي تم التصويت عليها وغياب المقاربة التشاركية التي تغلب المصلحة العامة خصوصا بعد إقصاء عدد من النواب وسحب التفويضات منهم ورفع دعوى قضائية ضد آخرين، مما يعكس عدم القدرة على مواجهة المشاكل ومحاولة تبرير العجز بذريعة “البلوكاج”.
Be the first to comment