بعد صدور الإعلان المتعلق باستقبال طلبات دعم مشاريع الجمعيات المتعلقة بالتنشيط الاجتماعي والبيئي برسم السنة المالية 2025 من طرف مجلس جماعة مراكش عاد نقاش تعدد ملفات تنازع المصالح بمقاطعة المنارة الى الواجهة وشكل هذه الأيام جدلا سياسيا واسعا وتساؤلات في صفوف المجتمع المدني بعد استفادة مستشارين من المقاطعة من دعم المجلس الجماعي خلال السنوات الماضية لجمعياتهم وتعاونياتهم بشكل يستوجب تفعيل مسطرة العزل تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل وتنفيذا للقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات ودورية السيد وزير الداخلية عدد 1854D بتاريخ 17 مارس 2022، والتي تنص على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
ولنا عودة للموضوع بمعطيات أكثر
Be the first to comment