تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم سطات من توقيف النائب الثالث لرئيس بلدية حد السوالم، بسبب تحصله على مبلغ مالي يشتبه في تلقيه كرشوة لتسهيل الحصول على رخصة السكن.
وحسب مصادر محلية فإن نائب رئيس حد السوالم، وهي البلدة التي اشتهرت أمام المحاكم بقضية رئيسها السابق “مول 17 مليار” ورئيسها الحالي المدان بسنتين حبسا نافذا، سقط في قبضة الدرك بتنسيق بين المشتكي والنيابة العامة، بعد لجوئه إلى الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن مواطنا توجه إلى مقر مقاطعة حد السوالم للحصول على رخصة السكن، غير أن النائب الثالث للرئيس المشتبه فيه بالحصول على رشوة، طلب منه مبلغا ماليا لتسهيل العملية، وهو ما وافق عليه المواطن.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المواطن اتصل بالرقم الأخضر حيث أحالته رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات الذي تواصل مع عناصر الدرك الجهوي بسطات، لينطلق الترتيب للعملية التي أسقطت المسؤول الجماعي في قبضة العدالة.
