تعيش جماعة بوزمور التابعة لإقليم الصويرة، على صفيح ساخن، بعدما تفاجأ أعضاء المعارضة، بحضور (م.أ)، عضو المجلس الجماعي، للدورة الاستثنائية المنعقدة يوم أمس الخميس 24 أكتوبر 2024 من أجل المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2025، رغم وجود قرار قضائي إستئنافي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ملف عدد 2022/7212/1008 بتاريخ 2022/07/05 وقرار المجلس الأعلى، في الملف عدد 2022/1/4/4513 بتاريخ 2023/06/15 ، والذي تم تنفيذه بتاريخ 2023/10/03 يقضي بإلغاء نتيجة انتخاب العضو الجماعي المذكور.
وفي هذا الصدد، إتهم فريق المعارضة بمجلس جماعة بوزمور، رئيس المجلس وعضو المجلس المعني بالأمر، بـ”احتقار” مقرر قضائي، والحضور عمدا للدورة الاستثنائية، بعد غياب دام لأزيد من سنة كاملة، اذ لم يقف الأمر عند هذا الحد بحسب قولهم، بل تجاوز العضو الفاقد للأهلية القانونية داخل المجلس كل الحدود، وقام بالاعتداء والتهجم على أعضاء المجلس، وكسر ممتلكات الجماعة.
وأوضح فريق المعارضة في تصريح عقب الدورة الاستثنائية، أن رئيس مجلس جماعة بوزمور، قام بتجاوز كل القواعد القانونية، بضربه للمقرر القضائي عرض الحائط، واستحضار كل السبل والسلوكات التي تتماشى ومصالحه من جهة، وبما يتناسب مع مزاجه الشخصي من جهة أخرى”.
مشيرا إلى أنه عوض أن يكون الرئيس ساهراً على تطبيق القانون، فقد أضحى مشغولاً فقط بالتفكير في كيفية تمرير الميزانية بأي طريقة، تحت يافطة الاستفادة بعدما قام الرئيس بالنفخ بشكل مهول في مصاريف التسيير، ولم يرصد ولو درهم واحد في ميزانية التجهيز في سابقة من نوعها، حتى يتسنى التعامل معها على المقاس، وهذا لم يعد خافياً على كل المتتبعين للشأن المحلي لبوزمور اقليميا وجهويا” على حد تعبير فريق المعارضة.
