رفضت سلطة الوصاية مشروع ميزانية السنة المالية 2025 الذي قدمه المجلس الجماعي لسيدي العروسي بإقليم الصويرة، مع توجيه بإعادته للتداول والتصويت عليه مجددًا. كما دعت السلطة إلى برمجة الفائض التقديري للسنة المالية المقبلة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة وضمان التزام المشاريع الجماعية بالمعايير القانونية والتنموية.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استثنائية للمجلس الجماعي يوم الإثنين 16 دجنبر 2024، لمناقشة جدول أعمال يتضمن نقطتين محوريتين:
- إعادة التداول والتصويت على مشروع ميزانية السنة المالية 2025: ستشهد هذه الجلسة إعادة تقييم المشروع وإجراء تعديلات ضرورية لضمان توافقه مع متطلبات سلطة الوصاية.
- برمجة الفائض التقديري للسنة المالية 2025: حيث سيتم تحديد أوجه صرف هذا الفائض بما يتماشى مع أولويات التنمية المحلية.
ويُرتقب أن تشهد أشغال الدورة نقاشات موسعة بين أعضاء المجلس الجماعي للوصول إلى توافق يضمن تبني مشروع الميزانية الجديد، بما يخدم مصلحة الساكنة ويحقق الأهداف التنموية المنشودة.
Be the first to comment