كشف مصدر موثوق من وزارة الداخلية لصحيفة “جامع الفنا بريس” الإلكترونية أن المعلومات المتداولة مؤخرًا بشأن إجراء تقسيم إداري جديد للمملكة لا تمت للواقع بصلة، واصفًا إياها بأنها مجرد شائعات لا تستند إلى أي معطيات دقيقة.
وانتشرت في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي أخبار غير صحيحة تزعم أن وزارة الداخلية تعتزم تقليص عدد جهات المملكة من 12 جهة إلى 9 جهات فقط، وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلًا.
