أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أصدر، مساء اليوم الخميس 9 يناير الجاري، قرارا يقضي بوضع المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق رهن الحراسة النظرية.
وشمل القرار أيضا عددا من الأطر العليا بالمؤسسة ذاتها، إلى جانب مجموعة من المقاولين الذين استفادوا من صفقات أبرمتها الشركة بمناطق الناظور، كرسيف، وبركان.
ووفقا للمصادر ذاتها، يواجه المشتبه بهم اتهامات خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، بالإضافة إلى التزوير والرشوة. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن تفاصيل إضافية بشأن هذه القضايا، التي تثير اهتمامًا واسعًا بالنظر إلى طبيعتها المرتبطة بالمال العام.
