أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارًا يقضي بتوقيف مؤقت عن العمل في حق شرطي برتبة مقدم يعمل ضمن فرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية شبهة تورطه في قضية جنائية تخضع لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويأتي هذا الإجراء الإداري في إطار الالتزام بتعزيز النزاهة المهنية وترسيخ مبادئ التخليق داخل المؤسسة الأمنية، في انتظار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي لاتخاذ العقوبات النهائية بشأن المخالفات المنسوبة إليه.
وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد باشرت تحقيقًا قضائيًا بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة، تفيد بتعرضها للتحرش أثناء قيام الشرطي بمهامه بالشريط الساحلي للمدينة. التحقيق، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف الشرطي وإحالته على القضاء اليوم الأربعاء 23 يناير 2025.
وبالتزامن مع التحقيق القضائي، اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قرار التوقيف المؤقت كإجراء احترازي يعكس التزام المؤسسة الأمنية بمبادئ الحكامة الجيدة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. كما يشكل هذا القرار رسالة واضحة تؤكد حرص المديرية على تخليق المرفق العام وضمان احترام الحقوق والحريات لجميع المواطنين.
Be the first to comment