أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، مساء اليوم الجمعة، حكما قضائيا يقضي بإدانة رئيس جماعة أغمات، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة (حزب الجرار)، بعقوبة سجنية نافذة لمدة سنتين. جاء هذا القرار على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد المال العام وسوء تدبيره.
القضية التي أثارت اهتمام واسع على المستويين المحلي والوطني شهدت تطورات ملحوظة، خصوصا مع تدخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الذي تبنى دور مدنيا في الملف عبر محاميه الأستاذ حفيظ قافو. وقد لعب المرصد دور محوريا في كشف الاختلالات المالية والإدارية التي طالت تدبير الجماعة، ما ساهم في توفير معطيات دقيقة أمام العدالة.
ويُبرز هذا الحكم التوجه الواضح للقضاء المغربي في التصدي لجرائم الفساد المالي، بما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يعكس التزام السلطات القضائية بمواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية وحماية المال العام وضمان التدبير الحكيم لموارده، انسجاماً مع مبادئ الحكامة الجيدة التي تتبناها المملكة.
ويُعد هذا الحكم إشارة واضحة إلى أن المساءلة القانونية أصبحت واقعا ملموسا في مواجهة ممارسات الفساد المالي والإداري، في إطار السعي لبناء مؤسسات قائمة على النزاهة والشفافية خدمةً للمصلحة العامة.
