انعقد يوم الخميس 4 دجنبر 2025، بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي، اجتماع تنسيقي برئاسة والي الجهة عامل عمالة مراكش، السيد خطيب الهبيل، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد ربيع الخليع، خُصص لتتبع وتدارس تقدم مشروع إحداث خط القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش والقنيطرة.
وحضر الاجتماع نائب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية وعدد من أطر ومسؤولي المكتب، إلى جانب ممثلين عن مجلس جماعة مراكش، ومسؤولي المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية بالمشروع.
وخلال اللقاء، قدم المكتب الوطني للسكك الحديدية عرضاً مفصلاً شمل الرؤية العامة للمسار، والهيكلة المالية للمشروع، والمخطط الزمني لإنجازه، فضلاً عن الجوانب التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بالاتصالات والموارد البشرية وتدبير الأوراش. كما تضمن العرض معطيات حول إحداث وتهيئة محطات جديدة على طول مسار الخط داخل تراب الجهة.
وأكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن إنجاز هذا المشروع سيتم وفق أعلى معايير الجودة، باعتباره ورشاً استراتيجياً وطنياً من شأنه تعزيز الربط بين الجهات ودعم التنمية الاقتصادية. ونوّه بالتنسيق الفعّال القائم بين مختلف المتدخلين، معبّراً عن ثقته في أن يسهم هذا التعاون في تنزيل المشروع بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.
ومن جانبه، شدد والي الجهة على ضرورة ضمان انسيابية حركة المرور طيلة فترة الأشغال، داعياً إلى اتخاذ جميع التدابير للتقليل من تأثير الأوراش على تنقلات المواطنين والمهنيين. كما أكد أهمية انسجام مكونات المشروع مع الهوية الحضرية لمدينة مراكش، والالتزام الصارم بمعايير الوقاية والسلامة حمايةً لفرق العمل والمرتفقين.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق المنتظم بين مختلف الأطراف، لضمان تتبع دقيق لمراحل الإنجاز واحترام الآجال المحددة، اعتباراً للأهمية الكبرى لهذا المشروع في تعزيز شبكات النقل ودعم الدينامية التنموية بجهة مراكش-آسفي.
