أثار ولوج عدد من السيارات الخفيفة والدراجات النارية وركنها بفضاء سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه المتواجد بحي المسار تساؤلات العديد من المواطنين والتجار وفاعلين جمعويين بمراكش، بعد أن تحول مرفق عام إلى مرائب خاصة متفرقة للسيارات والدراجات النارية، كما توضح الصور من داخل السوق. بالرغم من وجود علامات المنع المثبثة بالمدخل الرئيسي للسوق، وهو ما يعكس ضعفًا في مستوى الرقابة والالتزام بالقانون التنظيمي ودفتر التحملات الذي يسمح فقط للنقالة (طالب معاشو) باستخدام عربات “الشاريو” لنقل البضائع الى خارج السوق دون الإستعانة بالسيارات أو الدراجات النارية.
والأدهى من ذلك، قيام موظفين تابعين للمجلس الجماعي يرتدون صدريات برتقالية برفقة أعوانه السلطة المتواجدين ببوابة سوق بيع الثمور والفواكه الجافة باستخلاص مبلغ 5 دراهم عن كل مركبة أرادت مغادرة السوق سواء كانت سيارة خفيفة أو دراجة نارية أو حتى تربيورطور (تاواحد مايفلت) ابتداءا من الفجر إلى حدود الساعة الثامنة مساءا.
وكذلك بالنسبة للبوابة الرئيسية التي تتواجد بها بعض عناصر القوات المساعدة وموظف من المجلس، فأي سيارة أرادت مغادرة بوابة السوق فهي ملزمة بدفع 5 دراهم كحد أدنى دون تسليم أي وصل استخلاص. ما يشير إلى وجود ممارسات غير قانونية أو شبهة فساد تستوجب فتح تحقيق، في غياب دور السلطات والجهات المسؤولة رغم وجود كاميرات مثبتة لكن تم تعطيلها لأسباب مجهولة.
وعاينت “جامع الفنا بريس” هذه التجاوزات الخطيرة، كما تتوفر الجريدة على شريط فيديو يوثق لحظات الاستخلاص المشار إليها .
هذا بالإضافة إلى وجود عدد من السيارات الخفيفة مركونة بباحات السوق. مما يستوجب تدخل الجهات المعنية وفرض إجراءات حاسمة لضمان تطبيق القرارات وتحقيق الشفافية ومنع أي شكل من أشكال الفساد والريع.
وطالب فاعلون جمعويون وتجار في اتصال بالجريدة تدخل عمدة مراكش ووالي الجهة للوقوف على هذه الاختلالات الخطيرة التي تتم داخل سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بمراكش.
Be the first to comment