شهدت مدينة مراكش اعتقال مستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد اتهامها بالنصب والارتشاء، بناءً على شكاية تقدم بها مستثمر فرنسي يملك دار ضيافة (رياض) بالمدينة.
وضعت السلطات المستشارة الجماعية (ن.ش)، رئيسة لجنة التعمير بمجلس مقاطعة المدينة، رهن الاعتقال يوم 7 فبراير الجاري، بعد ضبطها متلبسة بتلقي مبلغ مالي داخل أحد المقاهي، برفقة وسيط يُدعى (م.ر)، الذي يحمل سوابق قضائية.
تعود القضية إلى خلاف بين المستثمر الفرنسي والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (راديما)، عقب فرض غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف درهم بسبب ربط غير قانوني لعداد الكهرباء، ما أدى إلى تراكم الذعائر لتصل إلى 100 ألف درهم بحلول نونبر 2024.
قدم الوسيط، الذي كان يعمل سابقًا لدى المستثمر، المستشارة الجماعية له على أنها قادرة على التدخل لحل مشكلته، مقابل مبالغ مالية. دفع المستثمر 52 ألف درهم نقدًا عبر الوسيط، على أساس تسديد جزء من الغرامة، إضافة إلى 30 ألف درهم أخرى لإنجاز تصميم هندسي معدل يتيح له الحصول على رخصة جماعية لتوسعة دار الضيافة، بما في ذلك رخصة تقديم المشروبات الكحولية.
فوجئ المستثمر لاحقًا بعد توقيعه عقدًا مع مهندس، إذ تبين أن الوثيقة لا تحمل أي أختام رسمية، مما دفعه إلى استفسار المستشارة، التي طالبته بدفع مبلغ إضافي قدره 16,500 درهم من أجل التدخل لإنجاز إعادة تصنيف دار الضيافة.
بلغت المبالغ التي دفعها المستثمر 98,500 درهم، دون أن يحصل على أي من الوعود التي قدمتها المستشارة والوسيط، بل واصلا مطالبته بمبالغ إضافية، ما دفعه إلى تقديم شكاية لدى السلطات المختصة.
تحركت الجهات المعنية بعد تلقي الشكاية، ونصبت كمينًا للمشتبه بها، حيث تم ضبطها متلبسة بتلقي مبلغ مالي من المستثمر داخل مقهى، ليتم اعتقالها رفقة الوسيط.
أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن تنصيبه طرفًا مدنيًا في القضية، وكلف المحامي عبد الحفيظ قافو من هيئة مراكش بالترافع باسم الهيئة الحقوقية.
تسبب اعتقال المستشارة في جدل واسع، خاصة أنها كانت ضمن لائحة الوزيرة والعمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، مما قد يزيد من تداعيات الملف داخل الأوساط السياسية. ويترقب الرأي العام المراكشي مآل هذه القضية، التي تعيد إلى الواجهة النقاش حول الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
Be the first to comment