وكان هذا القرار قد صدر في 10 فبراير، حيث تم تحديد كفالة مالية بلغت 20 ألف درهم للرئيس مبروك و10 آلاف درهم للكاتب الإداري قادري، وهو ما لم يلقَ قبولًا من طرف النيابة العامة ودفاع الشرطي، اللذين طالبا بإعادة النظر في هذا الإجراء.
تنظر غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 20 فبراير، في الطعن المقدم من النيابة العامة ودفاع المديرية العامة للأمن الوطني والشرطي المتضرر ضد قرار المحكمة الابتدائية بابن جرير، الذي قضى بتمتيع رئيس نادي شباب ابن جرير، عبد الكريم مبروك، والكاتب الإداري لفريق الفوتسال، فؤاد قادري، بالسراح المؤقت.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الثامن من فبراير، عقب المباراة التي جمعت فريق شباب ابن جرير بنظيره شباب أطلس خنيفرة على أرضية الملعب البلدي بابن جرير.
لكن بعد نهاية اللقاء، وفي ظل ازدحام الجماهير عند البوابة الرئيسية، وقع احتكاك بين رئيس النادي وأحد عناصر الشرطة، تطور لاحقًا إلى مشادة، حيث يدعي الشرطي أنه تعرض للصفع من قبل رئيس النادي، فيما اتُهم الكاتب الإداري بجذبه من زيه الرسمي.
إثر ذلك، حصل الشرطي على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 20 يومًا، مما دفع السلطات الأمنية إلى توقيف المشتبه فيهما وتقديمهما أمام العدالة.
وعقب مثولهما أمام المحكمة، قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية متابعة المتهمين في حالة سراح، إلا أن هذا القرار قوبل باعتراض النيابة العامة ودفاع الشرطي، اللذين اعتبرا أن ظروف الواقعة تبرر استمرار اعتقال المعنيين بالأمر احتياطيًا. بناءً على ذلك، تم تحديد جلسة اليوم للنظر في الطعون المقدمة وإعادة تقييم المعطيات المرتبطة بالملف.
من جانبه، أصدر المكتب المديري لنادي شباب ابن جرير بيانًا يوضح فيه أن ما حدث كان نتيجة ازدحام وتدافع طبيعي بعد المباراة، نافياً أي نية للاعتداء أو الإساءة إلى عناصر الأمن. كما أكد مسؤول داخل النادي أن ما جرى كان مجرد سوء تفاهم ناتج عن الأجواء المشحونة عقب المباراة، مشددًا على أن النادي يثمّن دور الأجهزة الأمنية في تأمين اللقاءات الرياضية وحفظ النظام العام.
