قلعة السراغنة.. ساكنة قيادة أهل الغابة يحملون ملفات التهميش والشطط في السلطة إلى البرلمان.

شهدت العاصمة الرباط صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية نظمها سكان قيادة أهل الغابة التابعة لإقليم قلعة السراغنة، حيث رفع المحتجون مطالبهم أمام البرلمان بعد أن فشلت محاولاتهم المتكررة للحصول على استجابة من السلطات المحلية.

تأتي هذه الاحتجاجات في سياق معاناة طويلة من التهميش والإهمال الذي يعاني منه سكان المنطقة، الذين يعتمدون بشكل أساسي على الفلاحة كمصدر رزق رئيسي، في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمة جفاف متواصلة وخانقة.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات تندد بما وصفوه بـ”الشطط في استعمال السلطة” من قبل قائد القيادة، متهمين إياه باتخاذ قرارات تعسفية وغير قانونية، وبتقييد حقوقهم الدستورية. ومن أبرز مطالبهم وقف الإجراءات التي اعتبروها انتهاكًا متعمدا لحقوقهم، بما في ذلك منعهم من غرس أشجار الزيتون، وحفر الآبار الفلاحية أو تعميقها، فضلا عن منعهم من ترميم منازلهم المهددة بالسقوط.

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية ما يراه السكان إجراءات غير قانونية تفتقر إلى أي سند شرعي. فقد تم منعهم من ممارسة أنشطة فلاحية أساسية، مثل غرس الزيتون، وهو مصدر رزق رئيسي لهم، وتم رفض طلباتهم لحفر أو تعميق الآبار، على غرار مناطق أخرى من الإقليم رغم استيفائهم للشروط القانونية. كما تم منعهم من ترميم منازلهم، مما زاد من معاناتهم في ظل ظروف معيشية قاسية.

يُشار إلى أن رؤساء جماعات المربوح وأولاد الشرقي وميات في إقليم قلعة السراغنة تقدموا بشكوى رسمية إلى عامل الإقليم ، مطالبين بالتحقيق في ما وصفوه بـ”التجاوزات الخطيرة” لقائد قيادة أهل الغابة. وقد شملت الشكوى اتهامات مباشرة للقائد بالتعسف والشطط في استتخدام السلطة، واتخاذ قرارات تمييزية وغير قانونية أثرت سلبًا على مصالح السكان المحليين.

ومن أبرز الاتهامات الموجهة للقائد تعطيل منح رخص حفر الآبار، حيث تم رفض طلبات العديد من الفلاحين رغم استيفائهم للشروط القانونية، بينما مُنحت تراخيص مماثلة لآخرين في ظروف مشابهة، مما أثار الشكوك حول وجود تمييز في التعامل مع المواطنين !!! كما تم اتهامه بمنع غرس الزيتون دون مبرر قانوني، وشن حملات اقتحام ليلية على المنازل والمزارع برفقة أعوان سلطة غرباء عن المنطقة، ما خلق حالة من الرعب بين السكان.

وفي الوقت الذي تتفشى فيه سرقات المواشي من قبل عصابات محلية، المعروفة بـ”الفراقشية”، يُتهم القائد بالتقاعس عن اتخاذ أي إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، مما يزيد من معاناة السكان. كما تم تسجيل حالات هدم لمساكن حديثة البناء، بعضها مرخص قانونيا، ومنع ترميم أخرى رغم أنها مبنية من مواد تقليدية، مما أثار استياء كبيرًا في المنطقة.

ولم تقتصر مطالب المحتجين على القضايا الفلاحية والسكنية فحسب، بل امتدت لتشمل توقيف عدد من المشاريع الاستثمارية التي يعتبرونها انتهاكا لحقوقهم في المنطقة، وطالبوا بتحقيق عاجل في التجاوزات المزعومة للقائد وإعادة النظر في القرارات التي اتخذها والتي أثرت سلبًا على حياتهم الاقتصادية والمعيشية.

وعلى الرغم من تنظيم السكان لعدة احتجاجات سابقة أمام عمالة الإقليم، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة او تفاعل من عامل الإقليم أو مسؤولين والذين رفضوا حتى استقبالهم أو النظر في شكاواهم.

وفي ظل هذا التهميش المستمر، قرر المحتجون نقل احتجاجاتهم إلى الرباط، على أمل أن تجد مطالبهم آذانًا صاغية على المستوى الوطني.

من جهة أخرى، انتقد رؤساء الجماعات المشتكين غياب التنسيق بين قائد القيادة والمجالس المنتخبة في تدبير الشأن المحلي، ما أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع التنموية في المنطقة.

كما تم اتهام القائد بالتغيب المتكرر عن مكتبه، مما عرقل مصالح المواطنين وأدى إلى تأخير تقديم الشواهد الإدارية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى رفضه تقديم الدعم لجمعيات الماء الصالح للشرب، مما زاد من معاناة السكان في ظل شح الموارد المائية.

ومع استمرار التهميش وغياب الحلول، يبدو أن أهالي قيادة أهل الغابة قد وصلوا إلى نقطة اللاعودة، حيث قرروا نقل معركتهم إلى العاصمة الرباط، مطالبين بإنصافهم وحماية حقوقهم الدستورية.

وتظل القضية تثير جدلًا واسعًا حول مدى احترام السلطات المحلية لحقوق المواطنين في المناطق النائية، وما إذا كانت ستتحقق مطالب السكان في ظل تصاعد هذه الاحتجاجات التي قد تتخذ اشكالا اخرى.