يواجه أحد المقاولين الذاتيين في مراكش تعقيدات إدارية غير مبررة بعد تعليق استفادته من التغطية الصحية الإلزامية، رغم التزامه الكامل بدفع جميع واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ تسجيله. السبب يعود إلى حصوله على بطاقة مهنية لفئة السائق المحترف، رغم أنه لم يمارس هذه المهنة مطلقًا.
المعني بالأمر، الذي يدير مطبعة متخصصة في الطباعة والإشهار، المسجل بصندوق الضمان الاجتماعي تحت رقم 196619998 تفاجأ يوم 24 أبريل 2024 برسالة نصية تفيد بأنه مدين بمستحقات مرتبطة بنظام المعاش، رغم أنه لم يتلقَّ أي إشعار مسبق بوجود تغيير في وضعيته الإدارية. هذا الإجراء جاء بناءً على حصوله على البطاقة المهنية، التي استصدرها بتمويل شخصي فقط لتطوير مهاراته، وليس لممارسة المهنة.
وبعد استفساره لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طُلب منه التشطيب على البطاقة لحل المشكلة، إلا أنه وجد نفسه ملزمًا بدفع مستحقات عن مهنة لم يزاولها إطلاقًا، بالإضافة إلى مطالبة غير مبررة بأداء اشتراكات نظام المعاش الاختياري.
ورغم تقدمه بعدة شكايات كتابية ورقمية لمكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يزال دون استجابة فعلية، ولا يزال محروما من الاستفادة من التغطية الصحية التي يضمنها له القانون.
وتطرح هذه الحالة تساؤلات حول دقة معالجة البيانات داخل المؤسسة، ومدى تأثير مثل هذه الإجراءات على حقوق المواطنين. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى آليات أكثر شفافية وإنصافًا، تضمن عدم تحميل الأفراد التزامات مالية بناءً على أخطاء إدارية أو سوء تفسير للمعطيات. في ظل هذه الظروف، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت الجهات المعنية ستتدخل لمعالجة هذا الملف وإعادة الأمور إلى نصابها.
Be the first to comment