كشفت وثيقة إدارية رسمية مؤرخة في 5 غشت 2025 عن معطيات مالية مرتبطة بمشروع التطهير السائل بمركز أوريكة، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج (PNAM)، وذلك بالتزامن مع استمرار النقاش المحلي حول المشروع ومآله.
وتفيد الوثيقة، الصادرة عن المديرية الجهوية للاستثمارات التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، والموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لأوريكة تحت إشراف عامل إقليم الحوز، بأن مبلغ 13.900.000 درهم يمثل مساهمات البرنامج الوطني للتطهير السائل التي تم تحويلها إلى حساب الجماعة، قبل أن تطلب الشركة من المجلس الجماعي إرجاع المبلغ إلى حساب الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي.
وتشير الوثيقة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار اتفاقية الشراكة والتمويل المبرمة بين وزارة الداخلية وجماعة أوريكة، والمتعلقة بالبرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج، مع تحديد الحساب البنكي المخصص لتحويل المبلغ.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة في ظل النقاش الدائر بأوريكة بشأن مشروع محطة تصفية المياه العادمة، لاسيما في المناطق المحيطة بمركز الجماعة والدواوير المعنية.
غير أن الوثيقة، بحسب مضمونها، لا تثبت بمفردها أن مبلغ 13.9 مليون درهم يمثل الكلفة الإجمالية لإنجاز محطة التصفية، وإنما تحدده صراحة باعتباره مساهمات مالية للبرنامج تم تحويلها إلى الجماعة والمطالبة بإرجاعها إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات. وهي نقطة تقتضي التمييز بينها وبين الكلفة الإجمالية للمشروع ومختلف مكوناته.
وتأتي هذه الوثيقة في وقت يتواصل فيه الجدل المحلي حول المشروع، بين مواقف داعمة لإنجازه باعتباره ورشاً مرتبطاً بالتطهير السائل وحماية البيئة، وأخرى تطرح تساؤلات حول مآله وموقعه وآثاره المحتملة على الساكنة والمجال.
وبذلك، تفتح الوثيقة الرسمية الباب أمام عدد من الأسئلة التي تحتاج إلى توضيحات مؤسساتية دقيقة: ما هي الكلفة الإجمالية للمشروع؟ وما طبيعة مساهمة مبلغ 13.9 مليون درهم ضمن التمويل العام؟ وهل تم فعلاً تحويل المبلغ إلى حساب الشركة الجهوية متعددة الخدمات؟ وما هي المراحل التي وصل إليها المشروع على أرض الواقع؟
وهي معطيات من شأن توضيحها من طرف جماعة أوريكة والجهات والمؤسسات المعنية أن يساهم في وضع النقاش حول المشروع في إطاره المالي والتقني الدقيق، بعيداً عن الاتهامات المتبادلة.
