في خطوة وُصفت بـ”التعسفية والشطط في استعمال السلطة”، أقدمت رئيسة المنطقة الحضرية المنارة بمدينة مراكش، صباح يوم الخميس 27 مارس الجاري، الذي صادف ليلة القدر المباركة، على تنفيذ عملية هدم استهدفت عدداً من المنازل بضيعة “باحني”، الواقعة على الطريق الرابطة بين مراكش وأكادير على مستوى منطقة المحاميد 9 التابعة لمقاطعة المنارة.
وقد تم تنفيذ هذه العملية دون سابق إنذار أو الالتزام بالمساطر القانونية المعمول بها، ما أثار موجة استياء وغضب عارمة في صفوف الأسر المتضررة.
وبحسب ما أفادت به فعاليات جمعوية في تصريحات خاصة للجريدة، فقد تم تنفيذ الهدم في غياب أي قرار ولائي أو قضائي رسمي، مما تسبب في حالة من الذعر والصدمة بين السكان، حيث وجدت العائلات نفسها فجأة في العراء تفترش الأرض وتلتحف السماء، بعدما فقدت مساكنها التي كانت تأويها منذ عقود.
وأكدت الفعاليات أن توقيت تنفيذ القرار، الذي جاء متزامناً مع ليلة القدر، زاد من إحساس الأسر بـ”الحكرة” والظلم، خاصة وأن هذه العائلات تنتمي إلى فئات هشة تعاني أوضاعاً اجتماعية صعبة.
وبحسب إفادات بعض السكان المتضررين، فإنهم يقيمون بضيعة “باحني” منذ أكثر من ثلاثين عاماً بصفتهم من ذوي الحقوق (ورثة الكابولي)، ويتمتعون بجميع حقوقهم الإدارية والخدماتية بموجب الوثائق الرسمية، وبشهادة المسؤولين الإداريين الذين تعاقبوا على تسيير الملحقة الإدارية “معطى الله”.
وأوضح المتحدثون أنهم تفاجؤوا بحضور أعوان السلطة وعمال الإنعاش الوطني مصحوبين بجرافات وآليات الهدم، حيث تم تدمير منازلهم بشكل مفاجئ ودون مراعاة لأي اعتبارات قانونية أو إنسانية، مما خلف أضراراً نفسية واجتماعية جسيمة.
وفي هذا السياق، تناشد الأسر المتضررة والي جهة مراكش-آسفي، السيد فريد شوراق، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ما وصفوه بـ”الشطط في استعمال السلطة”، ومساءلة الجهة المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار الذي اعتبروه تعسفياً. كما شددوا على أن استقرارهم في المنطقة يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، مؤكدين أن لهم حقوقاً ثابتة يكفلها الدستور المغربي باعتباره أسمى قانون في المملكة.
ورغم المحاولات المتكررة للجريدة للتواصل مع رئيسة المنطقة الحضرية المنارة لاستقصاء موقفها بخصوص هذه الأحداث، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
Be the first to comment