بادرت الهيئة الوطنية للعدول إلى اتخاذ خطوات استباقية لتفادي أي ارتباك محتمل في أداء الرسم القضائي عند تقديم طلبات الإذن بتوثيق الزواج، وذلك بعد مراسلة صادرة عن وزير العدل والحريات، مؤرخة بـ4 أبريل 2025 (المرجع: 10 س 2/4)، تدعو إلى تفعيل “دليل مساطر تحديد وتصفية الرسوم والصوائر القضائية بكتابة الضبط”، والذي حدد مبلغ الرسم في 150 درهمًا لكل عقد زواج موثق.
في هذا السياق، دعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية إلى تعبئة العدول ضمن دوائر اختصاصهم، وتوجيههم نحو تفعيل المادة 17 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، بهدف ضمان سلاسة تنفيذ الإجراءات وعدم تعقيد العلاقة مع المرتفقين.
وأكدت الهيئة، في مراسلة رسمية، على ضرورة التزام العدول باستخدام “كناش التصاريح” الخاص، لتوثيق تكليفهم بالإجراءات الإدارية المرتبطة بالعقود والشهادات العدلية، مع التنويه إلى أن المادة 17 من القانون تمنح للمتعاقدين خيارين: إما تولي الإجراءات الإدارية بأنفسهم (كالتسجيل والتنبر والضرائب والمحافظة العقارية)، أو تفويض أحد العدلين المتلقيين للقيام بذلك بناء على تصريح موقع من الطرفين ومضمن في الكناش المذكور. كما أشارت إلى أن الأجرة المترتبة عن هذه الخدمات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ عبد اللطيف جيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول ورئيس اللجنة العلمية والقانونية، أن المواطنين المتوجهين لتوثيق الزواج لا يُعوّلون عادة على المحاكم لأداء الرسوم، بل يقصدون مكاتب العدول مباشرة، مرفقين بالوثائق اللازمة. ويتكفل العدل بمتابعة باقي الإجراءات إلى حين إصدار عقد الزواج النهائي، مقابل أجر محدد مسبقًا.
غير أن فرض رسم قضائي إضافي بقيمة 150 درهمًا، دون توضيح دقيق لطرق أدائه وتضمينه ضمن كلفة الخدمات العدلية، قد يخلق نوعًا من الالتباس لدى المرتفقين، وربما يؤثر على سير العلاقة التعاقدية بين العدول والزبائن، مما يستدعي توحيد الإجراءات وتوضيحها بشكل أكبر
Be the first to comment