حسمت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، في الطعن المقدم من طرف مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو، ضد قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال، والذي كان قد أمر بإغلاق الحدود في وجهه ومتابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية بلغت 20 ألف درهم.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لجريدة الجامع الفناء بريس، فقد قررت الغرفة الجنحية، تحت رئاسة المستشار محمد الزين، إلغاء قرار قاضي التحقيق بشكل كلي، حيث تم رفع إجراء إغلاق الحدود والسماح للمعني بالسفر، إلى جانب إسقاط الكفالة المالية المفروضة عليه، مع حفظ البت في الصائر.
وتأتي هذه التطورات في سياق مسطرة تحقيق فتحت في حق مصطفى لخصم، على خلفية شكايات تتعلق بتدبير الشأن المحلي لجماعة إيموزار كندر، حيث سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن استمعت إليه في إطار أبحاث أولية تتعلق بصفقات عمومية وشبهات بتجاوزات إدارية ومالية.
يشار إلى أن مصطفى لخصم، الذي يشغل أيضاً صفة بطل رياضي سابق في رياضة الملاكمة ووجه إعلامي معروف، كان قد أثار الجدل في أكثر من مناسبة بسبب مداخلاته وتصريحاته بشأن الفساد الإداري، وهو ما جعل قضيته تكتسب طابعاً من الاهتمام الإعلامي والعمومي.
القرار الصادر اليوم يُعد تطوراً لافتاً في هذا الملف، وقد يُؤثر على مسار المتابعة القضائية في قادم الأيام، في انتظار استكمال باقي إجراءات التحقيق وما سيسفر عنه من نتائج نهائية.
