زلزال قضائي يلوح في الأفق.. النيابة العامة تطلق أكبر حملة تطهير ضد الفساد

في تحرك غير مسبوق، تشهد المؤسسة القضائية المغربية موجة من الدينامية الجديدة يقودها رئيس النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، منذ تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه التحركات، التي وصفتها مصادر مطلعة بـ”الزلزال القضائي”، تأتي في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد المالي والإداري الذي استشرى في مؤسسات الدولة.

وحسب معطيات موثوقة، أصدر بلاوي تعليمات صارمة بتفعيل المتابعة القضائية الفورية في ملفات الفساد المالي والإداري، خصوصًا تلك التي شملتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية. هذه التقارير، التي ظلت لسنوات حبيسة الأدراج، أحيلت بشكل مباشر إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب الفرق الجهوية بكل من الرباط، فاس، الدار البيضاء، ومراكش، بالإضافة إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي.

وتفيد المصادر ذاتها بأن عشرات الملفات “الثقيلة”، التي تتضمن اختلالات جسيمة في تدبير المال العام، كانت مجمدة داخل رئاسة النيابة العامة أو لدى بعض الوكلاء العامين للملك، دون أن يُتخذ بشأنها أي إجراء حاسم. وتهم هذه الملفات مسؤولين كبارًا في الجماعات الترابية ومؤسسات عمومية، حيث كشفت تقارير الافتحاص عن وجود شبهات اختلاس وتبديد للمال العام، وتعاقدات مشبوهة، وغياب شبه تام لآليات الرقابة والشفافية.

وتشير التقديرات إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد موجة من الاعتقالات في صفوف مسؤولين حاليين وسابقين، على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري، في خطوة يرى فيها مراقبون مؤشراً حقيقياً على إرادة الدولة في إعادة الاعتبار للعدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وفي ظل هذه التطورات، يعيش الرأي العام حالة من الترقب، وسط دعوات لجعل العدالة سارية على الجميع دون استثناء، وتفعيل آليات الحوكمة الجيدة، وعدم التسامح مع أي تلاعب بالمال العام، مهما كانت هوية أو موقع المتورطين.

التحركات القضائية الجارية، بقيادة السيد هشام بلاوي، توحي بأن المؤسسة القضائية دخلت مرحلة جديدة، عنوانها الصرامة والقطع مع منطق الإفلات من العقاب، وهو ما يعزز الأمل في بناء دولة الحق والقانون وتحصين الإدارة العمومية من آفة الفساد.