تشهد المديرية الجهوية للفلاحة بجهة مراكش آسفي حالة من التوتر والاحتقان الداخلي، عقب صدور بيان شديد اللهجة عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي وجه انتقادات مباشرة لرئيس قسم الحماية الاجتماعية للفلاحيين، متهماً إياه بـ”المزاجية والشطط في استعمال السلطة” داخل القسم.
وحسب البيان النقابي، فإن عددا من رؤساء المصالح باتوا يعانون، منذ تعيين المسؤول المذكور على رأس القسم، من ممارسات وُصفت بـ”غير المهنية”، تتنافى – وفق تعبير البيان – مع مبادئ الحكامة الجيدة واحترام كرامة المسؤول الإداري، مشيرا إلى وجود ما اعتبره “تمييزاً وتضييقاً واستهدافاً ممنهجاً” لبعض المسؤولين دون مبررات قانونية أو إدارية واضحة.
وأضاف المصدر ذاته أن طريقة تدبير شؤون القسم خلقت أجواء من الاحتقان والتوتر داخل فضاء العمل، بدل ترسيخ ثقافة التعاون والاحترام المتبادل، الأمر الذي انعكس، بحسب النقابة، سلباً على السير العادي للمرفق العمومي ومردودية الموظفين والمسؤولين.
ولم يقتصر البيان على انتقاد الوضع الحالي، بل عاد للتذكير بما وصفه بـ”سوابق تدبيرية” للمسؤول المعني، مؤكداً أنه سبق أن تم إعفاؤه مرتين من مهامه كرئيس مصلحة من طرف المدير الجهوي السابق، بسبب ما اعتبره “فشلاً في التسيير”، قبل أن تتم إعادة تعيينه من جديد، ليترقى لاحقاً إلى منصب رئيس قسم.
كما كشف المكتب الجهوي للنقابة أن المديرة الجهوية للفلاحة تم تنبيهها، خلال اجتماعات رسمية، إلى ما وصفه البيان بـ”التصرفات المشينة والمزاجية” لرئيس القسم، غير أن النقابة اعتبرت أن المسؤولة الجهوية “لم تتخذ أي إجراءات عملية”، متهمة إياها بـ”الدفاع عنه بشكل مستمر”.
وفي ختام البيان، أعلنت النقابة تحميل المديرة الجهوية المسؤولية الكاملة عما وصفته بحالة الاحتقان داخل القسم، مع تنديدها بما اعتبرته “ممارسات سلطوية وتعسفية”، مطالبة في الآن ذاته وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدخل العاجل لفتح تحقيق ووضع حد لهذه الاختلالات.
كما لوحت النقابة بخوض “جميع الأشكال النضالية المسموح بها قانونياً” خلال المرحلة المقبلة، دفاعاً عن ما وصفته بكرامة العاملين داخل القطاع وحسن سير المرفق العمومي.
وختم البيان بعبارة: “وما ضاع حق وراءه مطالب”، في إشارة إلى استمرار التصعيد النقابي إلى حين الاستجابة للمطالب المطروحة.
