براهيم أفندي
تشهد أراضي سلالية بجماعة سعادة، وتحديدًا بمحاذاة سوق المتلاشيات المعروف بكيش أسكجور، موجة متسارعة من البناء العشوائي، تمثّلت في إقامة “براريك” غير قانونية فوق أراضٍ محفظة تعود ملكيتها للجماعة السلالية. هذا التوسع غير المشروع يتم أمام أعين السلطات المحلية، التي التزمت الصمت في موقف يثير الكثير من علامات الاستفهام.
وحسب معطيات موثوقة، فإن هذه الأراضي، المشمولة بصكوك عقارية رسمية، أصبحت هدفا لمافيات يُشتبه في ارتباطها بنشاط السوق العشوائي، والتي تقوم بالاستيلاء المنهجي على العقارات وتحويلها إلى فضاءات غير مهيكلة، إما لأغراض السكن غير القانوني أو لمزاولة أنشطة تجارية وتخزينية خارجة عن أي إطار تنظيمي.
ورغم تكرار نداءات ذوي الحقوق واستغاثاتهم، ظلت السلطات تتعامل مع الملف بمنطق التجاهل أو التماطل، ما زاد من حدة الاحتقان في صفوف المتضررين، الذين يتساءلون عن الجهات التي تحمي هذا الاستنزاف الممنهج للأملاك الجماعية، المفترض أن تكون تحت حماية القانون وإشراف وزارة الداخلية.
ويرى عدد من المتتبعين أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يفرز بؤرا سكنية هشة تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة والأمن، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والصحي بالمنطقة، ويُكرس واقع التهميش والعشوائية، في وقت تُبذل فيه جهود وطنية لمحاربة البناء غير القانوني.
المتضررون يوجهون نداءً صريحا إلى والي جهة مراكش آسفي، مطالبين بتدخل فوري وحازم لوقف هذه التجاوزات، وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط، سواء بالفعل أو بالتواطؤ أو بالصمت، في عمليات السطو على أراضي سلالية تمثل مصدر رزق وحقًا تاريخيًا لأصحابها.
فهل سيتحرك المسؤولون قبل أن تتحول جماعة سعادة إلى نقطة سوداء في خريطة التوسع العشوائي؟
أم أن صمت السلطات سيظل سيد الموقف، حتى تُقضى على ما تبقى من أراضي الجماعة السلالية؟
