محمد الحجوي
في غياب المراقبة الحقيقية وتطبيق القانون، تشهد بعض الطرقات بجماعة تملالت التابعة لإقليم قلعة السراغنة استغلالًا غير مشروع للملك العام، حيث يعمد بعض الأشخاص إلى تحويل هذه المساحات إلى مواقف عشوائية للسيارات مقابل مبالغ مالية.
هذا السلوك لا يمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون، بل يُعد أيضًا اعتداءً على حق الجميع في الاستفادة من الفضاء العمومي، الذي يُفترض أن يُخصَّص للمنفعة الجماعية لا للاستخدام الشخصي أو التجاري.
المتضرر الأكبر من هذه الممارسات هم المواطنون الذين يجدون أنفسهم أمام طرقات محاصرة واكتظاظ مروري متفاقم، إلى جانب ما يترتب عن ذلك من مخاطر حقيقية تهدد سلامة المارة والسائقين على حد سواء. ومع أن القانون واضح في تجريم مثل هذه الأفعال، فإن التراخي في تطبيقه يفتح الباب أمام تمادي المخالفين.
سكان المنطقة رفعوا صوتهم، مطالبين السلطات المحلية والأمنية بالتدخل العاجل لتنظيم حملات مراقبة وتحرير محاضر مخالفة ضد المتورطين، إلى جانب الإسراع في إنشاء مواقف قانونية تستجيب لحاجيات المدينة، وتساهم في تخفيف الضغط المروري وضمان الحق العادل في استعمال الفضاء العمومي.
إن مسؤولية حماية الملك العام لا تقع على الجهات الرسمية وحدها، بل هي واجب مجتمعي كذلك. فبدون وعي جماعي ويقظة مدنية، ستستمر هذه الظواهر في تقويض أسس العدل وتقوية شوكة الفوضى.
ما يحدث ليس مجرد مخالفة قانونية عابرة، بل هو تجسيد يومي لثقافة التسيب والاستهانة بالمصلحة العامة. وكل يوم يُترك فيه هذا التعدي دون رادع، يُفقد المجتمع جزءًا من كرامته، ويُرسّخ قناعة خطيرة مفادها أن من يخرق القانون يربح.
فإلى متى ستظل الطرقات في تملالت رهينة لجشع قلة؟
وإلى متى سنُسلّم بواقع يُحوّل الفضاء العمومي إلى سلعة تُباع لمن يدفع أكثر؟
إن لم نتحرك اليوم، فلن نترك لأبنائنا سوى طرقات مثقلة بندوب اللامبالاة، وشواهد صامتة على فشلنا الجماعي في حماية ما يجب أن يكون حقًا مشتركًا، لا مكسبًا خاصًا.
