شهدت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس، تطورا بارزا في ملف الفساد المالي بإقليم شفشاون، بعدما أمرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بإيداع اليزيد التاغي، رئيس المجلس الإقليمي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، سجن تامسنا على خلفية اتهامات بتبديد أموال عمومية مرتبطة بتسيير مالية المجلس خلال سنة 2022.
القرار جاء عقب مثول التاغي أمام الهيئة القضائية المختصة، فيما تقرر متابعة موظف آخر بالمجلس في حالة سراح.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاعتقال يأتي تتويجا لأشهر من التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي شملت الاستماع لعدد من المسؤولين والموظفين، في إطار البحث حول خروقات شابت صرف الميزانية والتدبير الإداري.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، كان قد وجّه تقريراً مفصلاً إلى وزارة الداخلية، تضمن رصداً دقيقاً لجملة من الاختلالات المالية والإدارية. هذا التقرير دفع الوزارة إلى إرسال لجنة تفتيش مركزية إلى مقر المجلس للوقوف على حقيقة التجاوزات.
خبر اعتقال التاغي أثار ردود فعل واسعة في أوساط المنتخبين، خاصة بجهة مراكش آسفي، حيث يتابع عدد منهم في قضايا مشابهة تتعلق بالفساد الإداري والمالي، مما زاد من المخاوف بشأن مآل ملفاتهم.
ويرى متابعون أن هذه القضية تمثل مثالاً واضحاً على حجم الاختلالات التي ما تزال تنخر بعض المجالس المنتخبة، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز آليات الرقابة والشفافية في تدبير المال العام.
