أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، قسم قضاء الإلغاء، حكما يقضي بإلغاء القرار الضمني للمجلس الجماعي لتحناوت، الذي رفض تمكين فريق المعارضة من نسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2023، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وجاء هذا الحكم إثر طعن تقدم به خمسة أعضاء يمثلون فريق المعارضة داخل المجلس الجماعي، بعد أن وجهوا في مارس 2024 طلبا لرئيس الجماعة بإدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة ماي 2024، تتعلق بدراسة ومناقشة مضامين التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات.
وأكد الأعضاء المعنيون أن طلبهم يندرج في إطار الحق الدستوري في الحصول على المعلومة المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور، وكذا انسجاما مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، واستنادا للمادة 272 من القانون التنظيمي رقم 14-113.
