براهيم افندي
في الوقت الذي تعرف فيه العديد من المناطق المغربية شحًّا مائيّا غير مسبوق، لا تزال عمليات حفر الآبار جارية بجماعة سيدي عبد الله غيات بإقليم الحوز، في خرق واضح للضوابط القانونية المنظمة لاستغلال الموارد المائية، ودون أي تدخل يذكر من السلطات المحلية أو الجهات الوصية على القطاع، وعلى رأسها إدارة الحوض المائي.
رغم التحذيرات الرسمية من تفاقم أزمة المياه وتوجيهات وزارة التجهيز والماء بتكثيف المراقبة على استغلال الفرشة المائية، فإن الواقع على الأرض يُظهر عكس ذلك. فالمعطيات الواردة من المنطقة تؤكد أن عمليات الحفر تتم في وضح النهار، بل وتُستعمل فيها آليات ضخمة دون التوفر – بحسب مصادر محلية – على التراخيص القانونية اللازمة.
هذا الوضع يطرح أكثر من سؤال حول الجهات التي تغض الطرف عن هذه التجاوزات، وحول غياب دوريات المراقبة التابعة لإدارة الحوض المائي، المفترض فيها تتبع ومراقبة هذا النوع من الأنشطة، التي أصبحت تُهدد التوازن البيئي ومستقبل الموارد المائية بالمنطقة.
وفي ظل هذا الصمت، تتعالى أصوات الساكنة ومكونات المجتمع المدني مطالبةً بـفتح تحقيق عاجل حول الجهات المستفيدة من هذه العمليات، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في خرق القانون أو التستر عليه.
كما يُناشد الفاعلون المحليون الجهات المختصة بضرورة التحرك الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات، وتفعيل الآليات الرقابية، تفاديًا لمزيد من الاستنزاف غير المشروع للفرشة المائية، خاصة في سياق تعرف فيه البلاد تحديات مناخية ومائية متزايدة.
فهل تتحرك السلطات الإقليمية والمركزية قبل فوات الأوان؟ أم أن دار لقمان ستظل على حالها؟
