مونية هاجري
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن مؤسسات الدولة التمثيلية والإدارية تعيش أزمة ثقة غير مسبوقة، بعدما فقد المواطنون إحساسهم بانتمائها إليهم أو تمثيلها الحقيقـي لهم، ليس من الناحية القانونية فقط، بل من حيث الأثر الذي تُنتجه وتوزعه على المجتمع.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه، أن الناس يرون هذه المؤسسات “سخية ومعطاءة” مع فئة محدودة من المستفيدين، بينما تظل الأغلبية الساحقة محرومة من ثمارها، لتتحول في نظرهم إلى أجهزة تنتج الحواجز والتمييز وتصنع ترقياً اجتماعياً غير عادل، في وقت يتحمل فيه عموم المواطنين الكلفة والضرائب وحدهم.
وأضاف رئيس الجمعية أن هذه المؤسسات تحولت إلى مجرد “جدران فاقدة للحياة والثقة ومبددة للأمل وصانعة للظلم والفوارق”، وهو ما يجعل مفهوم الوطن والوطنية والمواطنة يفقد معناه الحقيقي، ويدفع الناس إلى العزوف عن المشاركة وفقدان الثقة في كل شيء.
وتساءل الغلوسي، ونحن على مشارف استحقاقات سياسية واقتصادية ورياضية كبرى: “كيف يمكن إعادة الحياة إلى المؤسسات التمثيلية والإدارية حتى تعود قادرة على احتضان المواطنين وبث الدفء فيهم، كما يعود الطفل إلى حضن أمه والطائر إلى عشه؟”
وشدد المتحدث ذاته على أن استعادة الأمل والثقة تبدأ من مواجهة شجاعة وحازمة، وبصرامة وبدون تهاون، لكل أشكال الفساد والرشوة ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، مع إنهاء الإفلات من العقاب، وتفكيك شبكات ومافيات الفساد السياسي والتشريعي التي تُفرغ المؤسسات من دورها وتستغلها لخدمة مصالحها الضيقة، في تهديد مباشر للأمن والاستقرار.
