يستعد المجلس الجماعي لجماعة تسلطانت لعقد دورة استثنائية الأربعاء المقبل 10 شتنبر الجاري ، بدعوة من رئيس المجلس وتحت إشراف السلطات المحلية، وذلك بناءً على مراسلة السيد والي جهة مراكش آسفي.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة نقطتين أساسيتين تتعلقان بالمصادقة على اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير مكتب حفظ الصحة (الأطلس)، والمصادقة على مشروع اتفاقية بناء وتجهيز مكتب حفظ الصحة الجماعي.
غير أن هذه الدورة تُعقد في سياق سياسي متوتر، يعكس عمق الخلافات داخل المجلس بين مكونات الأغلبية والمعارضة. فبعد فترة من التهدئة المؤقتة التي أعقبت الإطاحة بالرئيسة زينب شالة، والتي اعتُبرت خطوة نحو إعادة التوازن داخل المجلس استجابة لمطالب النائب الأول للرئيس عبد العزيز الدريوش (عن حزب الاستقلال الذي يشكل الاغلبية)، عاد منسوب التشنج ليصعد من جديد، ما ألقى بظلاله على السير العادي لأشغال المجلس.
وقد برزت هذه التوترات بشكل واضح خلال الاجتماع المشترك الذي دعت إليه السلطات المحلية قبل يومين الخميس 4 شتنبر الجاري، والذي خُصص لتقديم ومناقشة برنامج عمل الجماعة. الاجتماع انتهى إلى فشل ذريع بسبب تصاعد حدة الخلافات بين أعضاء اللجان، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين مؤشرا مقلقا على غياب الانسجام وافتقاد الثقة بين مختلف الأطراف.
وتأتي هذه التطورات في وقت كانت فيه الآمال معلقة على تجاوز حالة الجمود المؤسساتي، خاصة بعد التفاهمات الأولية التي بدا أنها قد تُعيد التوازن للعمل الجماعي.
إلا أن فشل الاجتماع الأخير أعاد المشهد إلى نقطة الصفر، وطرح تساؤلات جدية حول مستقبل التوافق داخل المجلس، ومدى قدرة مكوناته على تمرير المشاريع المبرمجة في الدورة الاستثنائية المقبلة، التي تُعد حاسمة بالنظر إلى طبيعة القضايا المطروحة فيها.
وسط هذه الأجواء، تبرز الحاجة الملحة إلى تغليب المصلحة العامة واستحضار مسؤولية التمثيل الجماعي، لضمان استمرار المرفق العمومي وخدمة قضايا الساكنة بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.
