ابراهيم افندي
توصلت جريدة “جامع لفنا بريس “بنسخة من مقطع صوتي مسرّب، منسوب إلى رئيس جماعة أولاد مطاع بإقليم الحوز، يتضمن تصريحات مستفزة ومسيئة في حق الصحفيين المهنيين، حيث وصف من خلاله جريدة “جامع لفنا بريس” بعبارة قدحية صادمة مفادها:
“ما صحفيين ما حتى حاجة”، وذلك في سياق تفاعله مع مقال نُشر مؤخراً تحت عنوان:
“ساكنة دوار المرجة بجماعة أولاد مطاع تحتج على تهميش تنموي وتطالب بتدخل عامل إقليم الحوز”.
وقد تناول المقال المذكور احتجاجات ساكنة دوار المرجة ضد ما وصفوه بـ”الإقصاء التنموي” و”اللامبالاة” التي تطال مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث طالبوا بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية وعلى رأسها السيد عامل إقليم الحوز، بهدف رفع التهميش وتحقيق العدالة المجالية.
وفي هذا الإطار، عبر رئيس الهيئة المغربية للصحافيين والإعلاميين عن استنكاره الشديد لما جاء في التسجيل الصوتي، محذرا من خطورة مثل هذه التصريحات التي تُمثل إهانة مباشرة لمهنة الصحافة، وتتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية التي تضمن حرية التعبير وتحمي الإعلام المهني من كل أشكال التهديد أو التشكيك أو التشهير.
وأكد رئيس الهيئة أنه في حال لم يُبادر رئيس الجماعة المعني إلى إصدار توضيح رسمي أو بيان موقف صريح من فحوى التسجيل، فإن الهيئة المغربية للصحافيين والإعلاميين ستُباشر سلسلة من الخطوات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك:
• ترتيب الجزاءات التأديبية المعنوية في حق المسؤول المعني.
• مراسلة الجهات العليا قصد التدخل والإنصاف.
• حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تشتغل في إطار قانوني، محلي ووطني ودولي.
وأضاف أن هذه المنابر الصحفية، ومن ضمنها “جامع لفنا بريس”، حاصلة على الملاءمة القانونية من وكيل جلالة الملك وتشتغل تحت مظلة القوانين المنظمة للصحافة والنشر، مشيرا إلى أن “كل محاولة للنيل من مصداقيتها أو التشكيك في شرعيتها تعتبر سلوكًا غير مقبول ويستوجب الرد المؤسسي”.
كما دعا رئيس الهيئة كافة المنتمين إلى الحقل الصحفي، من مهنيين ومراسلين وهيئات، إلى توحيد الصفوف والمساندة في مواجهة هذا النوع من الانزلاقات، مؤكداً أن تماسك الجسم الصحفي هو الضمان الوحيد لصون المكتسبات الدستورية وللدفاع عن القيم المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي.
وختمت جريدة “جامع لفنا بريس” موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل أداء رسالتها الإعلامية المستقلة والملتزمة، بكل مهنية وحياد ومسؤولية، وفي احترام تام للقانون، دون أن تثنيها مثل هذه التصريحات عن مواصلة فضح الاختلالات ونقل صوت المواطن المغربي، خصوصاً في المناطق المهمشة التي تعاني من غياب التنمية والعدالة المجالية.
