قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تأجيل جلسة محاكمة خمسة متهمين، من بينهم طبيب عام، إلى يوم 19 من الشهر الجاري، قصد تمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها.
وخلال الجلسة نفسها، رفضت المحكمة ملتمس الدفاع الرامي إلى تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت، بعدما قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم ثقيلة تتعلق بتزوير واستعمال شواهد طبية.
ويواجه المتهم الرئيسي (ف.ا) تهماً مرتبطة بـ”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، وتزوير شهادة تتضمن إقراراً كاذباً، وإصدار شهادة طبية بدافع المحاباة”. فيما نُسب إلى متهمين آخرين (أ.ج) و(ب.ز) المشاركة في “صنع شهادة غير صحيحة، وتزوير شهادة إدارية”.
وتعود تفاصيل القضية إلى مساء الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، حينما أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة بمراكش أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، بينهم طبيب عام بالقطاع الخاص، مساعدته، ووسيطان، للاشتباه في تورطهم بتوفير شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.
وحسب معطيات البحث، فقد جرى ضبط الوسيطين متلبسين بحيازة شواهد طبية مختومة باسم الطبيب نفسه، لفائدة أشخاص يسعون إلى استكمال ملفات إدارية دون الخضوع لفحوصات طبية. ليتم لاحقاً توقيف الطبيب داخل عيادته، رفقة مساعدته التي يشتبه في مشاركتها بالنشاط ذاته.
وقد وُضع جميع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل كشف باقي خيوط وملابسات هذه القضية.
