قرّرت السلطات المحلية بمدينة بني ملال منع جميع الأشكال الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل أمام المستشفى الجهوي، سواء تعلّق الأمر بوقفة احتجاجية، اعتصام، مسيرة أو مبيت بالشارع العام والساحات العمومية.
ويأتي هذا القرار عقب تداول دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التظاهر ضد ما وصف بـ”الوضعية الكارثية” التي يعيشها المستشفى الجهوي لبني ملال.
وأوضحت السلطات أن المنع يستند إلى مقتضيات القانون رقم 76.00 المتعلق بالتجمعات العمومية، مبرّرة الخطوة بغياب أي تصريح أو ترخيص مسبق لهذه الأشكال الاحتجاجية، إلى جانب ما قد يترتب عنها من تهديد للنظام العام، وعرقلة لحركة المرور، وإمكانية تعطيل المرافق العمومية والإضرار بسلامة المواطنين.
وأكد القرار أن التنفيذ سيتكفل به ممثلو السلطات الإدارية المحلية كلٌّ في نطاق دائرته الترابية، محمّلين المسؤولية القانونية وما قد يترتب عنها من نتائج لكل من سيخالف مقتضيات هذا المنع.
