ابراهيم افندي
وجه حفدة الولي الصالح مولاي عبد الله بن حساين، من ورثة سيدي حيدة، مراسلة رسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يطالبون فيها بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في خروقات واختلالات تطال تسيير الأملاك الحبسية المرتبطة بالزاوية، وفض النزاع القائم حول مسؤولية تدبيرها، خاصة فيما يتعلق بـ”قابض الأوقاف” الذي بات محل شكايات متعددة من قبل المعنيين.
وحسب ما ورد في المراسلة التي توصلت بها الجريدة، فإن الأمر يتعلق بـ”اختلالات في التسيير والتدبير المالي والإداري” لمجموعة من الأملاك الوقفية التي تعود ملكيتها الوقفية إلى الزاوية والتي كان من المفروض أن تساهم في خدمة الشأن الديني والاجتماعي للمنطقة، وفق مقاصد الوقف ونيّات الواقفين.
وأكد الورثة أن الوضعية الراهنة لتلك الأملاك “تعرف غموضاً كبيراً” في طرق كراءها وتحصيل مداخيلها، مع ما وصفوه بـ”التجاوزات الإدارية والممارسات غير القانونية” المنسوبة إلى مسؤولين محليين عن تدبير الأوقاف، وعلى رأسهم قابض الأوقاف بتمصلوحت، والذي أصبح موضوع شكايات عديدة، آخرها تلك التي وُجهت مباشرة إلى عامل إقليم الحوز.
وطالب الموقعون على الرسالة الوزارة الوصية بـ”إجراء افتحاص دقيق وشفاف” لمالية وممتلكات الأوقاف بجماعة تمصلوحت وتحديد المسؤوليات مع إعمال القانون في حال ثبوت تقصير أو تجاوزات تمس المال الوقفي أو تسييره.
كما دعوا إلى فتح قنوات الحوار مع الورثة الشرعيين للزاوية، باعتبارهم جزءا من هذا الإرث التاريخي والديني، مؤكدين حرصهم على الحفاظ على الأوقاف وخدمتها طبقاً لمقاصدها الشرعية والإنسانية، في استقلالية عن أية أجندات شخصية أو مصالح ضيقة.
الجدير بالذكر أن الأملاك الحبسية بتمصلوحت لطالما كانت موضوع جدل محلي، وسط مطالب متكررة بضرورة إصلاح منظومة تدبيرها وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة في حق المتلاعبين بها، خاصة مع غياب معطيات واضحة حول مآل مداخيلها وكيفية صرفها.
وفي انتظار تجاوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع هذه المطالب، يترقب الرأي العام المحلي تطورات هذا الملف الذي أصبح يحظى باهتمام واسع داخل الجماعة الترابية تمصلوحت وخارجها .
هناك مجموعة من النصابة المبتزين ، ابتليت بهم جماعة تمصلوحت يلقبون أنفسهم بالشرفاء ( وهم في الحقيقة شردمة من السفهاء منحطي الكرامة والأخلاق ) يتخذون من نسخ لرسوم قديمة تعود للزمن البائد ، ذريعة للقيام بتعرضات عندما يريد أي مستثمر سواء داخلي أو خارجي بتحفيظ الأرض الذي اقتناها للقيام بمشروع استثمار ، تقوم هذه الشردمة ( باردين لكتاف الذين لا يقومون بأي عمل غير النصب والاحتيال والابتزاز) بوضع تعرضات لذى مصلحة المحافظة العقارية بإقليم الحوز ، ويربطون الاتصال بصاحب المشروع ، ويطلبون منه مبلغا نقديا مهما ( ما بين 5 و10 ملايين ، وفد يكون أكثر حسب قيمة الأرض والمشروع ) لسحب التعرض ، ونظرا لأن بعض المستثمرين يخافون من التجرجير في المحاكم يخضعون لابتزازهم ، وهذه الشردمة معروفة لذى ساكنة تمصلوحت وقد سبق لزعيمهم الذي علمهم النصب والاحتيال والابتزاز عن طريق استعمال رسوم وعقود راشية أن قضى عقوبة حبسية من أجل الابتزاز والنصب والاحتيال ، وعندما خرج من السجن عاد لنشاطه المعتاد مما شجع آخرين على السير على منواله ، مما تسبب في توقف عدة استثمارات بتمصلوحت ، فعلى السلطات المحلية والإقليمية الضرب بآيادي من حديد على هؤلاء ، وعلى الشرطة القضائية أيضا أن تتحرك في تمصلوحت لأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ما لبث يشجع الاستثمار ويضع القوانين ولاجراءات لتسهيل الاستثمار ، وهؤلاء الشردمة المتعفنة يعرقلون الاستثمار بسلوكاتهم المنحرفة هذه .