أثارت معطيات مثيرة للجدل بمدينة الصويرة موجة استياء واسعة في أوساط الساكنة، بعد تحويل مدخل مركن سيارات مغلق بباب مراكش تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى محل لبيع التبغ والمعسل، في خطوة اعتبرها المواطنون “سابقة خطيرة” ومخالفة لطبيعة الملكية الوقفية والحبسية. خصوصا وأن المرفق تم تدشينه من طرف جلالة الملك ووزير الأوقاف في إطار مشروع تأهيل الفضاءات الحضرية للمدينة العتيقة في وقت سابق.
وبحسب مصادر الجريدة، فقد جرى استغلال ما يُعرف بـ”لگاريطا” عند مدخل المركن وتحويله إلى كشك دائم يعرض منتجات التبغ والمعسل، رغم أن وزارة الأوقاف تُصنّف هذا النوع من الأنشطة ضمن المحرمات والممنوعات التي لا يجوز ممارستها في عقاراتها.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، إذ أُحدث كذلك مدخل غير قانوني للسيارات بمحيط المركن عبر الرصيف العمومي، بعد الاعتداء عليه وفتحه بشكل عشوائي، في خرق واضح لقوانين التهيئة الحضرية والملك العام، دون أي تدخل يُذكر من طرف جماعة الصويرة، رغم أن المركن يقع على بعد أمتار قليلة من مقرها.
كما تفجّرت شكايات عديدة من طرف مرتادي المركن، تحدثوا فيها عن فرض تسعيرات “خيالية” تصل إلى 50 درهما ولو عن ساعة واحدة فقط من ركن السيارات، ما اعتبروه استغلالا غير مشروع لمرفق عمومي وعبئا إضافيا على المواطنين.
ورغم كل هذه التجاوزات التي تمسّ حرمة الملك الوقفي وتطرح أسئلة قانونية وأخلاقية كبيرة، ما تزال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجماعة الصويرة تلتزمان الصمت، دون أي توضيح رسمي حول ظروف السماح بهذا النشاط أو التدابير المزمع اتخاذها.
وطالب سكان المدينة عامل إقليم الصويرة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل في هذه القضية، وترتيب المسؤوليات بشأن استغلال عقار وقفي في أنشطة تتعارض مع طبيعته القانونية والدينية، ووقف مظاهر الفوضى التي باتت تطبع هذا المرفق الحيوي.
