شهدت قاعة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، صدور أول حكم قضائي من نوعه في ملف أحداث العنف والتخريب التي هزّت المدينة مؤخراً، حيث قضت الهيئة القضائية بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق أول متهم ثبت تورطه في أعمال تخريب وإضرام النار والاعتداء على القوات العمومية.
ويأتي هذا الحكم الصارم استناداً إلى مقتضيات الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي المغربي، اللذين يجرّمان الأفعال الماسة بالأمن والنظام العام، ليشكل بذلك أولى القرارات القضائية الكبرى في هذا الملف الذي لا تزال أطواره متواصلة أمام القضاء، في ظل استمرار التحقيقات ومتابعة عدد من الموقوفين على خلفية نفس الأحداث.
وفي سياق متصل، كانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أصدرت بتاريخ 4 أكتوبر الجاري حكما بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق شخص أدين بالتحريض على أعمال التخريب عبر موقع “فيسبوك”، بعدما دعا من خلال منشوراته إلى العنف والإخلال بالأمن العام.
ويؤشر الحكم الصادر اليوم على توجّه قضائي واضح يروم التصدي بحزم لأي ممارسات تمسّ أمن المواطنين وسلامة الممتلكات، سواء تم تنفيذها ميدانياً أو عبر الفضاء الرقمي، في رسالة قوية مفادها أن التحريض على العنف أو المشاركة فيه لن يمرّ دون مساءلة قانونية.
وتأتي هذه الأحكام في سياق المساطر القضائية المفتوحة ضد عدد من الموقوفين على خلفية أحداث الشغب والفوضى التي شهدتها بعض المدن المغربية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي باشرت بشأنها المصالح الأمنية أبحاثاً وتحقيقات موسعة أفضت إلى توقيف مجموعة من المتورطين وإحالتهم على القضاء.
