دعوات لفتح تحقيق في تراخيص حفر الآبار بجماعة تسلطانت بعد شكاوى محلية

ابراهيم أفندي

تتواصل بتسلطانت ضواحي مراكش أنشطة أحد المقاولين المتخصصين في حفر الآبار، وسط جدل محلي حول مدى احترام هذه الأنشطة للمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، خاصة في المناطق التي تخضع لقيود بيئية أو ترتبط بشبكة الماء العمومي.

وحسب معطيات محلية استقتها الجريدة، فإن المقاول المعني، المعروف في أوساط مهنيي حفر الآبار، ينفذ مجموعة من الأشغال في نطاق ترابي حساس بيئيًا، ما أثار تساؤلات حول قانونية بعض العمليات المنجزة ومدى توفرها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأكدت مصادر من الساكنة والمجتمع المدني أن نشاط هذا المقاول امتد إلى بعض الفيلات والممتلكات الخاصة على طريق أوريكة، حيث يُعتقد أنه تم ربطها بشبكات مياه ناتجة عن آبار محفورة دون ترخيص واضح، في مناطق يُفترض أن الحفر فيها يخضع لمراقبة دقيقة من المصالح المعنية.

أمام هذه المعطيات، دعت فعاليات محلية إلى فتح تحقيق إداري وتقني لتحديد مدى مطابقة هذه الأشغال للقانون، وإحصاء التراخيص المسلمة في هذا المجال، مع ترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء. كما شددت على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق مقتضيات قانون الماء بما يضمن حماية الموارد الطبيعية من أي استغلال غير مشروع.

ويأتي هذا الجدل في سياق وطني يتسم بندرة الموارد المائية وتزايد التحذيرات من مخاطر الاستنزاف العشوائي للفرشة المائية، مما يجعل من احترام القوانين البيئية والمساطر المنظمة للحفر ضرورة ملحة للحفاظ على التوازن البيئي وضمان عدالة الاستفادة من الموارد المائية.

ويبقى السؤال المطروح محليًا: هل تتدخل السلطات المعنية لوضع حد لأي تجاوز محتمل، أم أن هذا الملف سيظل معلقًا في انتظار الحسم الإداري والقانوني؟