في تطور قضائي لافت، فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تحقيقاً بشأن مزاعم تتعلق بالتلاعب في نتائج الامتحانات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها طالب جامعي أكد تعرضه لحملة تشهير استندت، بحسب روايته، إلى وثيقة مزورة جرى تداولها عبر تطبيق “واتساب”.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن الطالب فوجئ خلال الأيام الأخيرة بتلقي اتصالات ورسائل تستفسره عن صحة ما يتم تداوله بشأن استفادته من تدخل مزعوم لتغيير نتيجة إحدى مواد الدورة الاستدراكية مقابل مبلغ مالي، بعدما انتشرت رسالة داخل مجموعة خاصة بطلبة شعبة التسيير تزعم إمكانية تغيير النقط مقابل المال.
وأضافت المصادر أن ناشر الرسالة أرفق ادعاءاته ببيان نقط يحمل المعطيات الشخصية والرقم الجامعي للطالب، مدعياً أنه حصل على نقطة متدنية قبل أن يتم تغييرها إلى نقطة تخول له النجاح، في محاولة لإضفاء المصداقية على المزاعم المتداولة.
وفي المقابل، نفى الطالب بشكل قاطع جميع الادعاءات المنسوبة إليه، مؤكداً في شكايته أن بيان النقط المتداول تعرض للتزوير، وأن النتيجة الحقيقية تختلف كلياً عما تم نشره، كما شدد على أنه لم يسبق له التواصل مع أي شخص من أجل تغيير نتائجه أو دفع أي مقابل مالي، نافياً معرفته بالشخص الذي يقف وراء نشر تلك الرسائل.
واعتبر الطالب أن ما تعرض له ألحق أضراراً جسيمة بسمعته الشخصية والأكاديمية، كما أساء إلى سمعة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجامعة القاضي عياض، وأثار شكوكاً تمس بنزاهة الامتحانات ومصداقية النتائج الجامعية.
وطالب المشتكي بفتح تحقيق لتحديد هوية المتورط أو المتورطين في نشر الوثيقة المتداولة، والكشف عن مصدرها، مع ترتيب الآثار القانونية في حق كل من يثبت تورطه في أفعال قد تشكل، عند الاقتضاء، جرائم التزوير واستعمال محرر مزور والتشهير والمس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة أحالت الشكاية على مصالح الضابطة القضائية المختصة من أجل مباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة تحت إشرافها، في إطار البحث التمهيدي الرامي إلى التحقق من صحة الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
كما وجه الطالب ملتمساً إلى والي أمن مراكش من أجل إيلاء هذه القضية ما تستحقه من اهتمام، بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من آثار على سمعة المؤسسة الجامعية والثقة في منظومة التعليم العالي، داعياً في الوقت نفسه إدارة الكلية ورئاسة جامعة القاضي عياض إلى التفاعل مع الملف وتوضيح ملابساته.
ويبقى هذا الملف، الذي أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الطلابية، مفتوحاً على نتائج البحث القضائي الجاري، مع التأكيد على أن الوقائع الواردة تستند إلى مضمون الشكاية والمعطيات المتوفرة حالياً، وأن الأبحاث لا تزال في مراحلها الأولية، مع احترام قرينة البراءة المكفولة قانوناً إلى حين صدور ما يخالف ذلك.
في تطور قضائي لافت، فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تحقيقاً بشأن مزاعم تتعلق بالتلاعب في نتائج الامتحانات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها طالب جامعي أكد تعرضه لحملة تشهير استندت، بحسب روايته، إلى وثيقة مزورة جرى تداولها عبر تطبيق “واتساب”.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن الطالب فوجئ خلال الأيام الأخيرة بتلقي اتصالات ورسائل تستفسره عن صحة ما يتم تداوله بشأن استفادته من تدخل مزعوم لتغيير نتيجة إحدى مواد الدورة الاستدراكية مقابل مبلغ مالي، بعدما انتشرت رسالة داخل مجموعة خاصة بطلبة شعبة التسيير تزعم إمكانية تغيير النقط مقابل المال.
وأضافت المصادر أن ناشر الرسالة أرفق ادعاءاته ببيان نقط يحمل المعطيات الشخصية والرقم الجامعي للطالب، مدعياً أنه حصل على نقطة متدنية قبل أن يتم تغييرها إلى نقطة تخول له النجاح، في محاولة لإضفاء المصداقية على المزاعم المتداولة.
وفي المقابل، نفى الطالب بشكل قاطع جميع الادعاءات المنسوبة إليه، مؤكداً في شكايته أن بيان النقط المتداول تعرض للتزوير، وأن النتيجة الحقيقية تختلف كلياً عما تم نشره، كما شدد على أنه لم يسبق له التواصل مع أي شخص من أجل تغيير نتائجه أو دفع أي مقابل مالي، نافياً معرفته بالشخص الذي يقف وراء نشر تلك الرسائل.
واعتبر الطالب أن ما تعرض له ألحق أضراراً جسيمة بسمعته الشخصية والأكاديمية، كما أساء إلى سمعة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجامعة القاضي عياض، وأثار شكوكاً تمس بنزاهة الامتحانات ومصداقية النتائج الجامعية.
وطالب المشتكي بفتح تحقيق لتحديد هوية المتورط أو المتورطين في نشر الوثيقة المتداولة، والكشف عن مصدرها، مع ترتيب الآثار القانونية في حق كل من يثبت تورطه في أفعال قد تشكل، عند الاقتضاء، جرائم التزوير واستعمال محرر مزور والتشهير والمس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة أحالت الشكاية على مصالح الضابطة القضائية المختصة من أجل مباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة تحت إشرافها، في إطار البحث التمهيدي الرامي إلى التحقق من صحة الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
كما وجه الطالب ملتمساً إلى والي أمن مراكش من أجل إيلاء هذه القضية ما تستحقه من اهتمام، بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من آثار على سمعة المؤسسة الجامعية والثقة في منظومة التعليم العالي، داعياً في الوقت نفسه إدارة الكلية ورئاسة جامعة القاضي عياض إلى التفاعل مع الملف وتوضيح ملابساته.
